”هشام إدريس” : عودة سياسة التمييز بين الجنسيات مع الأشقاء العرب يضر بالسياحة المصرية ويطيح بآمال إستعادة الحركة العربية لما قبل كورونا

حذر هشام إدريس ، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، وعضو مجلس إدارة شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بالغرفة التجارية بالجيزة ، من عودة ظاهرة التمييز السعرى بين الجنسيات التى تقوم بها بعض المنشآت الفندقية ، ضد السائحين العرب خاصة .

كشف إدريس فى تصريحات صحفية ،اليوم أن هناك بعض الفنادق بشرم الشيخ بدأت بالفعل فى ممارسة هذه السياسة التى تضر بسمعة المقصد السياحى ، كما إنها تضر أيضاً بمصالح الشركات السياحية الساعية لجذب المزيد من حركة السياحة العربية الوافدة لمصر ، فى ظل تأثر مقاصد سياحية منافسة سواء عربية أو أوربية بفيروس كورونا أو بالأحداث والإضطرابات السياسية الداخلية الساخنة وتكون سبباً رئيساً فى عزوف السائحين عن زيارة هذه المناطق الملتهبة .

ودعا ، الشركات السياحية ، والمنشآت الفندقية والسياحية إلى ضرورة النظر لمصلحة مصر والإرتقاء بسعر البرنامج السياحى وتوحيده وعدم التفرقة بين الجنسيات سعرياً ، موضحاً أن إستمرار هذه الظاهرة السلبية ستزيد من الأوجاع والألام التى يعانى منها القطاع السياحى منذ جائحة كورونا ، وتهدد بتحويل بوصلة الأشقاء العرب الراغبين فى زيارة المقاصد السياحية المصرية إلى جهات سياحية أخرى حتى لو كانت بعيدة هروباً من هذه الممارسات الخاطئة.

وناشد عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بالغرفة التجارية بالجيزة ، القطاع السياحى إستثمار الإقبال على زيارة مصر من قبل الأشقاء العرب ، والإرتقاء بمستوى وجودة نتة ةوز مزةإنه يجب أن يستثمر الخدمات السياحية المقدمة لهم ، خاصة وأن الجميع يعرف أن متوسط إنفاق السائح العربى يصل إلى أكثر من 400 % من إنفاق السائح المناظر له من أوروبا.

أشار عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ،إلى أن هذه السياسة حال إستمرارها ستجهض كل المحاولات والمساعى الإيجابية التى تقوم بها الدوائر السياحية سواء الحكومية أو المنظمات الأهلية ،والشركات الخاصة، لإستعادة حركة السياحة العربية لما كانت قبل كورونا، والتى فاقت نحو 1.75مليون سائح عربى عام 2019 ، موضحاً أن هذه السياسة تُمثل مخالفة لمبادئ منظمة السياحة العالمية التى تحظر التفرقة فى التسعير على أساس الجنس أو اللون، وتذكرنا بالتفرقة العنصرية.

وطالب هشام إدريس ، بإستبدال تطبيق الجزاءات التى يتم توقيعها على المنشآت المخالفة والتى تصل إلى الإغلاق ، بغرامات مالية ضخمة يتم إعلانها ، حتى يخشاها من تسول نفسه إرتكابها ،والتى يصعب معها أن تبقى هذه المنشآت داخل السوق، فخروجها من السوق مصلحة للقطاع حتى يبقى نظيفاً.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار ،قد طالبت غرفة المنشآت الفندقية، بتعميم منشور على أعضائها من الجمعية العمومية، بضرورة وضع رقم الخط الساخن للوزارة وهو 19654، والخاص بتلقى الشكاوى والمقترحات من السائحين والعاملين فى أماكن بارزة الفنادق.