بوابة الدولة
الخميس 14 مايو 2026 04:20 مـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء الهند بمشاركة وزراء خارجية الدول أعضاء تجمع البريكس الأهلي يستعين بنجم البرتغال للبحث عن خليفة توروب محافظ الشرقية يستقبل النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين ودفع جهود التنمية الوكيل: الألعاب والدراما والسينما رهان مصر الجديد لتعزيز صادرات الإبداع وخلق فرص العمل عبد السلام الجبلي: ”الصندوق التكافلي” خطوة استراتيجية لتعزيز الأمان الاقتصادي للأسرة وحماية التماسك المجتمعي النصر يقترب من اللقب، ترتيب الدوري السعودي قبل الرئيس السيسى أعاد تقديم مصر بقيمتها الحقيقية ومكانتها السياسية، وجعل كل العالم يأتي إلى مصر اعترافا بمكانتها ودورها الريادي.” النائبة غادة الضبع عضو مجلس الشيوخ تطالب بتشغيل رحلات الطيران سوهاج واسيوط للقاهرة والعكس. بعثة اتحاد العاصمة تصل القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك في إياب نهائي الكونفيدرالية سهولة تفتتح فرعها الجديد في سيتي ستارز وتواصل التوسع لتعزيز انتشار خدماتها المالية في السوق المصري حمزة عبد الكريم يسجل هدفه الـ 5 مع شباب برشلونة صوت مصر في الرياض، موعد طرح تذاكر حفل أنغام بعيد الأضحى

مصرف لبنان: المحروقات تباع بأسعار تفوق قيمتها بدون دعم

مصرف لبنان
مصرف لبنان

أكد مصرف لبنان المركزي أنه دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر الماضي، كما أن فاتورة الأدوية وغيرها من السلع والمواد الضرورية قد تضاعفت، فيما لا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو تم رفع الدعم عنها.

واعتبر المصرف أن هذا الأمر يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع التي يستفيد منها التاجر والمحتكر – على حد وصف المصرف – إلى دعم المواطن مباشرة ، وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك في بيان توضيحي لمصرف لبنان المركزي اليوم الخميس عطفا على قراره الصادر أمس بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق التي تتجاوز 20 ألف ليرة للدولار، بدلا من السعر المتبع والذي وصل إلى 3900 ليرة للدولار ، وهو ما يعني رفع الدعم عن الوقود.

وأضاف مصرف لبنان المركزي - في بيانه - أنه كان قد راسل الحكومة منذ شهر أغسطس العام الماضي منذ حوالي سنة لإخطارها بأنه لا يمكن قانونا المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبيه لديه، وهي النسبة الإلزامية التي يتلقاها المصرف من أموال المودعين في البنوك لتكون ضمانه حين السحب النقدي الطارئ.

وأوضح المصرف أنه راسل الحكومة مرارا وأبلغ الجهات المعنية بسياسة الدعم بهذا الأمر وفي كافة الاجتماعات، مؤكدا أن المساس بهذه التوظيفات الالزامية يتطلب تدخلا تشريعيا.