فلسطين تُطالب بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال والاستيطان

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي، بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية؛ لإنهاء الاحتلال والاستيطان من أرض دولة فلسطين.
ودعت الخارجية الفلسطينية- في بيان لها اليوم الأحد- دول العالم إلى ترجمة المواقف والبيانات الدولية إلى خطوات عملية كفيلة بإجبار إسرائيل على الانصياع والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقات الموقعة والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال تجاه المواطنين المدنيين العزل.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، بسرعة البدء بالتحقيق في انتهاكات وجرائم المستوطنين وصولا لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم، بما يضع حدًا لإفلات إسرائيل وقادتها من العقاب وتمردها على القانون الدولي .
ورحبت بالمواقف الدولية، التي تدين الاستيطان بأشكاله كافة وترفض إجراءات الاحتلال القمعية وعمليات هدم المنازل إلا أنها تعتبر تلك المواقف غير كافية ولا ترتقي لمستوى جريمة الاستيطان وجريمة التطهير العرقي كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، مدينة القمع الوحشي والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين المشاركين بالمسيرات السلمية الرافضة للاستيلاء على الأراضي وسرقتها وبناء البؤر الاستيطانية عليها، بما في ذلك استخدام الأسلحة والذخائر المحرمة دوليا وعمليات القنص واطلاق الرصاص الحي بهدف القتل.
وقالت إن هذه الانتهاكات حدثت في العديد من المواقع مثل كفر قدوم وبيت دجن ومنطقة جنوب نابلس وبيت أمر ومسافر يطا والاغوار والنبي صالح، وبشكل خاص في قرية بيتا جنوب نابلس، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين حتى الآن، وإصابة المئات بجروح مختلفة منهم العشرات فقدوا أطرافهم، إضافة إلى اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة المتواصلة على المواطنين واراضيهم ومنازلهم ومركباتهم كما حدث بالأمس في كفر راعي جنوب جنين، وكذلك تجريف أراض واسعة في بلدة جيوس شمال قلقيلية.
ورأت أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية ومحاولة ضرب إرادة المقاومة والصمود لدى المواطن الفلسطيني في وجه الاستيطان، وفرض عقوبات جماعية على البلدات والمواقع المستهدفة تارة من قبل قواتها، وأخرى من قبل عصابات المستوطنين الإرهابية في توزيع واضح للأدوار، الهدف منه تكريس سيطرة إسرائيل على المناطق المصنفة (ج) كعمق استراتيجي للاستيطان، وتهجير وطرد اي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني فيها، محملة الوزارة المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل المسؤولية كاملة عن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان والتوترات الناتجة عنه.