قيمتها 16 مليون جنيه.. الداخلية تحبط مخطط عصابة دولية لـ تهريب مخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إجهاض مخطط عصابة دولية، لتهريب كمية من مخدر الآيس عبر المنافذ الشرعية للبلاد، حيث تم رصد النشاط الإجرامى للعصابة وضبط عناصرها داخل البلاد.

شرحت وزارة الداخلية، نجاح أجهزتها الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية – يحمل جنسية إحدى الدول، يقوم بجلب شحنة كبيرة لمخدر الآيس بصدد تهريبها إلى داخل البلاد، حال وصوله لميناء القاهرة الجوى قادماً من إحدى الدول.

وأفادت وزارة الداخلية، بأن أعمال التفتيش أسفرت عن ضبط كمية من مخدر الآيس وزنت 6,400 كيلو جرام، وهاتفي محمول.

وبتطوير مناقشة المتهم أمام الجهات الأمنية بوزارة الداخلية وبإجراء جمع وتحليل المعلومات، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تحديد زعيم التشكيل العصابى ( يحمل جنسية إحدى الدول - ومتواجد بتلك الدولة ) كما أمكن تحديد أحد عناصر التشكيل (يحمل ذات الجنسية – مقيم بالبلاد بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة)، والمكلف باستلام الشحنة عقب تهريبها بغية ترويجها داخل البلاد مشاركةً مع المتهم المضبوط.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة، تم ضبط المتهم فى كمين أعد له بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته ( مبالغ مالية "محلية – أجنبية"، هاتف محمول)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 16 مليون جنيه.

ما أثمرت عنه تلك الجهود كان له الأثر البالغ فى وأد محاولة إغراق سوق الإتجار غير المشروع بمخدر ( الآيس ) فى مهدها ، وحجب كميات كبيرة منه ، ويعد تتويجاً لجهود وزارة الداخلية فى مجال المكافحة، ودعماً للجهود المبذولة فى شأن خفض الطلب على المخدرات ودرء شرورها وتلافى آثارها الضارة عن المجتمع المصرى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

- ضبط 5 تجار مخدرات لاتهامهم بغسيل الأموال

وفي سياق متصل تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة البحيرة، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وشراء العقارات والأراضى الزراعية ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20 مليون جنيه) تقريباً و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.