رجل يطالب بإسقاط حقوق زوجته الشرعية بعد إثباته خيانتها له

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعى فيها معاناته بسبب ابتزازه على يد زوجته، وطمعها فى أمواله وإجباره على منحها مبالغ مالية تتجاوز مائة ألف جنيه خلال عام زواج، واكتشافه خيانتها له وتبادل الرسائل والفيديوهات المخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليؤكد: "عشت بسببها في معاناة بعد أن اكتشفت تصرفاتها التي لا يقبلها رجل على نفسه، بالرغم من توفيري كافة طلباتها ومستوى معيشى كانت لا تحلم به بسبب ظروف عائلتها الصعبة، واستخدام قائمة المنقولات والمؤخر للىّ ذراعه لقبول تصرفاتها".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "كنت أمنحها مصروفا شهريا بما يتجاوز 17 ألف جنيه، بخلاف المبالغ التي كانت تأخذها لعائلتها والتي تجاوزت مائة ألف جنيه، لأكتشف عبر وسائل التواصل المصيبة الكبرى بقيامها بإنفاق أموالى على أصدقائها، ودفعها أكثر من مرة مبالغ قدرت بـ25 ألف لسداد ديون صديق لها دون الرجوع لي، بخلاف تبديدها للمصوغات والمنقولات وإلزامي بشراء غيرها، لأعيش بسبب تصرفات زوجتي مأساة حقيقة، وعندما وقفت في وجهها عنفتني".

وقال الزوج: "لم أتصور يوما أن أتعرض للخيانة على يد زوجتى التي تدعى حبى، وتحاول خداعى بكلمات معسولة، بعد أن كنت أعيش معها حسن النية، بعد أن كذبت جميع معارفنا ووثقت بها، إلى أن علمت الحقيقة المرة، وقررت الهروب من تلك الزيجة، وحررت ضدها بلاغا بقسم الشرطة لإثبات خيانتها وإسقاط حقوقها".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.