بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 02:49 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بيطري الشرقية يحصن١١٥ألف و٥٤٥ طائر ضد أنفلونزا الطيور و الأمراض الوبائية طاقة الشيوخ تناقش التوسع في استخدام الطاقة الشمسية نائبة المصريين بالخارج توزيع 7600 فدان، لصالح 170 مواطنا من المصريين بالخارج أعمال كلاسيكية عالمية لوتريات الإسكندرية على مسرح سيد درويش النائبة اسماء حجازى ترفض تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حفل توقيع كتاب “المسرح الكنسي المعاصر في مصر” الإثنين المقبل وزارةالتعليم تعلن الإجراءات المنظمة لعقد الاختبارات الإلكترونية لطلاب ”أبناؤنا” لأول مرة.. عمرتان مجانيتان للصحفيين عبر قرعة علنية على هامش حفل توزيع تأشيرات الحج وفاة المخرج المغربي نبيل لحلو الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي ”نايل سبورت” و”الزمالك” صناعة النواب: القطاع الصناعي في عهد السيسى يمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة كبرى طلب إحاطة عاجل بسبب التحولات نتيجة التطور التكنولوجي والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي

اللجنة العامة لمجلس النواب تنتهى من الاجتماع الأول لـ تعديل اللائحة الداخلية من حيث المبدأ

اللجنة العامة لمجلس النواب- أرشيفية
اللجنة العامة لمجلس النواب- أرشيفية

انتهي منذ قليل إجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، ، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، ووكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين ، ورؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية وذلك لمناقشة طلب التعديل المقدم من النائب علاء عابد عن حزب مستقبل وطن رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، وأكثر من خمسين نائباً، على بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب من حيث المبدأ.

واستهدف طلب التعديل الذي تضمن 27 مادة من مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وحذف أربع مواد منها، وتعديل بعض النصوص بما يتوافق مع التعديلات الدستورية 2019، بما تضمنته من استحداث غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، والتعديلات التي أدخلت على قانون مجلس النواب في 2020، ولائحة مجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021…وكذا إلغاء الإعفاء من الضرائب والرسوم الذي كان مقرراً على ما يتقاضاه النواب من مكافآت…فضلا عن تضمن التعديل أيضاً العدد اللازم لتمثيل الأحزاب السياسية داخل اللجنة العامة، بحيث يمثل في اللجنة العامة كل هيئة برلمانية للأحزاب الحاصلة على ثلاثة مقاعد فأكثر بدلاً من عشرة مقاعد، بما يضمن مشاركة أكبر للأحزاب السياسية الممثلة في المجلس في اجتماعات اللجنة العامة.

واستهدف التعديل كذلك وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة،وان تكون إحالة مشروعات القوانين لمجلس الدولة لمراجعتها، بما يتفق ونص المادة 190 من الدستور.

موضوعات متعلقة