خطة النواب توصى بمنح جهاز حماية المستهلك استقلالية كاملة وزيادة العاملين
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاستقلالية الكاملة في ضوء الأطر الدستورية والقانونية، وإعداد مكون تعليمي لطلاب الجامعات، لاسيما كليات التجارة والحقوق والاقتصاد، يتناول الجوانب المتعلقة بحماية المنافسة .
وشددت اللجنة البرلمانية علي أهمية تفعيل حكم المادة 11 ( فقرة خامسة ) من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والتي تقضي باختصاص الجهاز بإبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى حماية المنافسة في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة .
ودعت اللجنة لزيادة إعداد العاملين من شاغلي الوظائف التخصصية ليصل كحد أدنی 300 موظف ليتمكن الجهاز من القيام بدوره بفاعلية وكفاءة .
وفيما يتعلق بجهات الرقابة الخارجية وإدارات المراجعة الداخلية، طالبت اللجنة البرلمانية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع أحكام كل من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنه 2018 المتضمن استحداث تقسيم تنظیمی خاص بالمراجعة الداخلية، وقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020 بأن تتخذ كل وزارة أو مصلحة أو جهاز حكومي أو وحدة محلية أو هيئة عامة باستحداث هذا التقسيم في ضوء الاختصاصات المنوطة بهذا التقسيم على النح و الوارد بالقرار موضع التنفيذ تعزيرا للرقابة الداخلية ، وبغرض ضمان حسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وسلامة ورشادة القرارات التنفيذية .
ولفتت اللجنة إلي أهمية تدعيم أجهزة الرقابة الخارجية على الجهات الحكومية ماليا وفنيا وتزويدها بكافة تقنيات الرقابة الحديثة التي تكفل التنسيق وتبادل الخبرات فيما بينها من قرار رئيس مجلس الوزراء إلى قانون، إعمالا لحكم المادة 218 من الدستور .
جاء ذلك فى التقرير العام للجنة الخطةوالموازنة الذي وافق عليه مجلس النواب،برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في شأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 /2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022، وأحال التوصيات المتعلقة به للحكومة.
