كينيا تقرر مد الإعفاءات الجمركية على المنتجات المصرية

أصدرت كينيا قراراً بمد الإعفاءات الجمركية لمنتجات مصر و دول الكوميسا وذلك لمدة عام ليستمر ذلك اعتباراً من اليوم و حتى 30 يونيو٢٠٢٢.

أشار خالد منصور رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في كينيا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي ”فيس بوك”، إلى أن هيئة الإيرادات الكينية قامت بمخاطبة المكتب لإخطارها بقرار المد ، حيث أنه تم نشره أمس الأربعاء بالجريدة الرسمية لدول الاتحاد الجمركي لدول شرق افريقيا EAC.

الحكومة الكينية سبق وأن أبلغت الشركات المصرية المصدرة إليها بفرض رسوم نسبتها 25% على المنتجات، بدعوى توقف الحكومة الكينية عن العمل باتفاقية الكوميسا وذلك في سبتمبر الماضي ، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة للشركات المصرية التي تعتمد على امتيازات اتفاقية الكوميسا وخاصة البند الخاص بعدم فرض جمارك على بضائعهم .

يأتي ذلك قبل أن تتدخل وزارة التجارة والصناعة ، عبر التواصل مع اتحاد شرق أفريقيا؛ للموافقة على مد الاستثناء الممنوح لدول كينيا ورواندا وبوروندي وأوغندا الأعضاء بالاتحاد، لإنهاء الأزمة ، ليؤدي ذلك إلى قيام السلطات الكينية بالموافقة على مد الاستثناء حتى 30 يونيو 2021.

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا خلال العام الماضي 2020 بنحو 3.58% مسجلا 635.8 مليون دولار مقابل 613.8 مليون دولار في 2019، ليرتفع بذلك فائض الميزان التجاري لصالح مصر خلال 2020 من 237.6 مليون دولار الى 261.2 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 9.9%.

كما نمت قيمة صادرات مصر إلى كينيا ارتفعت العام الماضي بنسبة 5.3% بما يعادل 22 مليون دولار لتبلغ 448.5 مليون دولار مقابل 425.7 مليون دولار في 2019، مما يؤكد أهمية السوق الكيني لمصر وكذلك ثقة المستورد والمستهلك الكيني في السلع المصرية.

وتتضمن أهم بنود الصادرات المصرية للسوق الكيني كل من الورق ومنتجاته، والسكر ومنتجات الحديد والصلب وآلات وأجهزة كهربائية واللدائن والصابون والمنظفات والأسمنت.

الواردات المصرية من كينيا

وعلى صعيد الواردات من كينيا ، حققت تلك الواردات تراجعا طفيفا خلال العام الماضي بنسبة 0.42% بنحو 773.7 ألف دولار لتسجل 187.3 مليون دولار مقابل 188.1 مليون دولار.

وتعد إتفاقية الكوميسا هي اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي ، ووقعت مصر على الانضمام إليها في 1998 وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.