شعبة المستوردين: القرار 43 يحرم السوق المصرية من دخول 28 سلعة من الخارج

قال هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين، ومنتدى رجال الأعمال العرب بالصين إنه يجب العمل على إلغاء القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع الموردة للسوق المصرية، فرغم المطالبة بإلغائه إلا أنه لم تكن هناك استجابة ، أسوة بإلغاء القرار رقم 273 لسنة 2021، الخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة للأصـناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقم 43 لسـنة 2016 و 44 لسنة 2019 - المشار اليهما - إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، يقضي على أي آمال او توقعات بإلغاء او تعديل القرار 43.

وأضاف طلحة أنه يحظر القرار 43 استيراد أكثر من ٢٨ منتج نهائي الصنع إلي مصر إلا بعد تسجيل المورد الاجنبي وأخذ موافقة من وزارة التجارة باستيراده ومن أهمها : الملابس والمنسوجات بأنواعها والأحذية ولعب الاطفال والشنط والاثاث المكتبي والمنزلي والاجهزة المنزلية وغيرها من المنتجات التي لها مثيل يتم تصنيعه في مصر.

وأضاف طلحة أن هذا القرار سوف يجعل المستوردين غير قادرين على استيراد مستلزمات الإنتاج، حيث حصره على المنتجين فقط، بما يقلل من فرص الأعمال.