تجارية الجيزة تعلن عن بنود بروتوكول التعاون مع هيئة سلامة الغذاء

وقع حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومحمد إمبابي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الجيزة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورؤساء الشعب النوعية بالغرفة، ومكتب الهيئة القومية لسلامة الغذاء بغرفة الجيزة، بروتوكول تعاون بين الهيئة وبين الغرفة مكونا من 11 بندًا، بخلاف بند التمهيد الذي يطالب بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على الدفع نحو بناء مستقبل أفضل وتحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات.

وفى ضوء القانون رقم (1) لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته التنفيذية، التي تهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، بهدف الارتقاء بمعايير سلامة الغذاء إلى المستويات العالمية واستعادة ثقة المستهلك المصري في سلامة الغذاء.

الذي بدوره سيعود على الاقتصاد المصري بالإيجاب وحرصاً من الهيئة على التكامل والتعاون مع مؤسسات الدولة، وفي ظل دور الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة في إيجاد سبل الاتصال المناسبة بين المصدرين والمستوردين والمستثمرين المصريين والأجانب.

والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية في الداخل والخارج، وقيامها بتنظيم أعمال الشعب التجارية المختلفة، والعمل على حل المشكلات التي تواجه منتسبي الغرفة، خاصة المشكلات والعقبات التي تواجه المنشآت الغذائية.

كما تهدف الغرفة إلى تشجيع وتقديم الخدمات للتجار عن طريق تيسير الإجراءات والخدمات الحكومية وتقديمها لهم داخل مقر الغرفة وتعتبر بمثابة همزة الوصل بين التجار والجهات الحكومية المختلفة.

فيما تحدث البند الثاني عن تفسير بعض العبارات والتعريفات المدونة والمقصود بها تطبيق أحكام هذا (البروتوكول) بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها الغذاء، أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي، سواء كانت مادة أولية أو خاما أو نيئة مصنعه كليا أو جزئيا أو شبه مصنعه أو غير مصنعة.

بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء وأية مادة متضمنة للمياه والعلكة، ويستثنى من ذلك العلف والنباتات والمحاصيل قبل حصادها والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل والتبغ ومنتجاته والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

المنشأة الغذائية، أي منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء، أو إنتـاجه، أو تصنيعه، أو تخزينه، أو حفظه، أو تعبئته أو تغليفه، أو توسيمه، أو استيراده، أو تصديره، أو نقله، أو تسليمه، أو طرحه وعرضه للبيـع للمستهلك النهائي أو لمنشأة أخرى، ويشمل التعريف المنشآت الثابتة أو المتحركة، التي تهدف إلى الربح أو التي لا تهدف إلى ذلك، العامة أو الخاصة، الدائمة أو المؤقتة كما يشمل التعريف مجازر الحيوانات المجترة والدواجن.

مُشغّل المنشأة الغذائية، الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسئول عن التأكد من تطبيق اشتراطات التشريعات الغذائية داخل المنشأة الغذائية التي يشرف عليها.

ترخيص تداول الأغذية، الموافقة الصادرة من الهيئة للمنشأة الغذائية بالعمل في تداول الأغذية بعد التحقق من استيفائها لجميع الاشتراطات الخاصة بتداول الغذاء الواردة فى التشريعات الغذائية.

أعمال الرقابة، الرقابة التي تقوم بها الهيئة بغرض التحقق من الالتزام بالتشريعات الغذائية.

المستورد، مشغل منشأة غذائية مقيد بإسمه البيان الجمركي عن الواردات الغذائية المطلوب الإفراج عنها برسم الوارد أو الأنظمة الجمركية الأخرى والمسئول عن استيفاء القواعد الاستيرادية.

فيما تحدث البند الثالث عن هدف هذا البروتوكول الذي يسعى إلى تحقيق التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين لتيسير إجراءات استخراج تراخيص تداول الغذاء للمنشآت الغذائية ووضع وتطبيق الضوابط الخاصة في شأن التعامل مع المنشآت الغذائية ومشغليها لضمان تنفيذ وتطبيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، وتوفيق أوضاعهم.

بينما حدد البند الرابع من الاتفاقية مجالات التعاون حيث يقوم الطرفان بدعم وتعزيز سبل التعاون والتنسيق فيما بينهما، وضماناً لتحقيق الأهداف المتفق عليها ولهما في سبيل تذليل أي عقبات من أجل تحقيق أهداف البروتوكول التي تتلخص فيم ما يلي تخصيص "نافذة خدمات" بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة لتقديم جميع الخدمات ذات الصلة بسلامة الغذاء عبر شباك موحد، وكذلك نافذة إلكترونية موحدة، وتقديم المشورة الفنية للمتعاملين مع الغرفة فيما يخص أنشطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وإيجاد حل لمشكلات التجار عن طريق الاتصال المباشر لحلها ؛ وإتاحة كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بممارسة النشاط التجاري من قواعد وإجراءات واشتراطات منح التراخيص.

وتحديد نقاط اتصال لتسهيل التواصل بينهما ضماناً لتحقيق الأهداف المتفق عليها والإشراف على تنفيذ الأنشطة وتعزيز جهود التنسيق نحو ضمان الأداء الفعال، وعقد ندوات دوريه بين الطرفين لرفع الوعي حول سلامة الغذاء والتعريف بأهمية تحقيق متطلبات سلامة الغذاء، لضمان تقديم غذاء امن للمواطن بما يحقق الأمن الغذائي.

وحدد البند الخامس التزامات الطرف الأول ( الهيئة ) حيث يقوم الطرف الأول بتقديم الخدمات الحكومية للسادة التجار من أعضاء الغرفة التجارية وجمهور المتعاملين من خلال توفير العدد الكافي من موظفي الهيئة لتمكين الغرفة من تقديم الخدمات المنوط بها، وتيسير إجراءات الحصول على خدماتها.

فيما حدد البند السادس التزامات الطرف الثاني (الغرفة) حيث يقوم الطرف الثاني بتجهيز وتوفير وحده مخصصه بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة وتزويدها بالأجهزة الضرورية لممارسة الهيئة لأنشطتها وتوفير المعلومات والبيانات الخاصة بالمنشآت الغذائية ومشغليها في مجال تداول الغذاء للطرف الأول، بينما تحدث البند السابع عن ضمان سرية المعلومات

يضع الطرفان آلية لضمان سرية المعلومات وعدم إفصاح التابعين لهما عن أي معلومات سريه يتم الحصول عليها في إطار هذا البروتوكول، كما حدد البند الثامن آلية إجراء أي تعديل للاتفاقية، حيث يجوز لأي طرف تقديم مقترح لتعديل بنود هذا البروتوكول ولا يسري العمل بهذه الاقتراحات إلا بعد موافقة الطرفين عليها كتابة.

وتعد كاتفاق ملحق للبروتوكول وجزءاً مكملاً ولا يتجزأ منه، وحدد البند التاسع آلية دخول الاتفاقية حيز النفاذ والإنهاء حيث نصت على أن يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليه من الطرفين، ولأي من الطرفين أن ينهي هذا البروتوكول بإخطار الطرف الآخر قبلها بمدة لا تقل عن 3 أشهر.

بينما ذكر البند العاشر، آلية تسويات المنازعات، حيث يتم تسوية أي خلاف ينشأ عن تطبيق هذا البروتوكول بالطرق الودية.

وأخيرا حدد البند الحادي عشر أن هذا البروتوكول تم تحريره من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.