بوابة الدولة
الإثنين 2 نوفمبر 2026 01:59 صـ 20 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين طرفين بطهطا سوهاج نهى عبد العزيز: وداعاً لكركبة دولاب الشتاء.. حيل ذكية لتعليق البلوفرات والجاكيتات الطويلة واستغلال المساحة شريف مدكور: الرقص علاج لي وبحلم بالعودة للمسرح الاستعراضي شريف مدكور: إصابتي بالسرطان غيرت نظرتي للحياة وشفت حب الناس الدكتور الصالحي لرئيس الوزراء: أنقذوا الزقازيق والقنايات من ”الشلل العمراني”.. وافتحوا باب التراخيص فوراً على خطي المتوسط.. السباحة تحرز أول ذهبية لمصر في أولمبياد الشباب بداكار بتكلفة ٢٠ مليون جنيه محافظ الشرقية يتابع تنفيذ انشاء حائط ساند بترعة الصادر طريق كفر صقر/ ابوكبير نائب رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة التضامن التوسع في المشروعات الإنتاجية وتعزيز التمكين الاقتصادي مصر تُدين الهجوم الذي استهدف ناقلة غاز قطرية جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم ضمن مبادرة إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجة نارية وتوك توك على طريق منشأة عبد النبي بالدقهلية النيابة تأمر بتحليل مخدرات لسائق تسبب فى إصابة 5 أشخاص بالأزبكية

محكمة النقض تُسدل الستار على “قضية المليار وثلاثمائة مليون دولار” والمعروفة في الأوساط التحكيمية بقضية” القرن في التحكيم”

قضت محكمة النقض المصرية يوم الخميس الماضى 24 يونيو الجارى بنقض حكم محكمة استئناف القاهرة السابق صدوره ببطلان حكم التحكيم في صراع قانوني دام لقرابة العشر سنوات في أروقه المحاكم المصرية، والخاصة بدعوى بطلان حكم التحكيم” الصادر لصالح شركة الخرافي الكويتية ضد دولة ليبيا.

وقد قام بالدفاع عن حقوق شركة الخرافي ، الأستاذ الدكتور حسن عبد الباسط جميعي ، أستاذ القانون ورئيس القسم وكيل الكلية الأسبق بحقوق القاهرة ،ومدير مركز جامعة القاهرة للتحكيم و محامي شركة الخرافي الكويتية.

و قد كلل الله هذا الجهد بإصدار محكمة النقض حكمها التاريخي يوم الخميس 24 يونيو 2021 بنقض حكم محكمة استئناف القاهرة القاضي ببطلان حكم التحكيم والقضاء برفض دعوى البطلان.

وبهذا الحكم التاريخي اسُدلت محكمة النقض الستار على هذا الصراع القانوني الشرس لصالح شركة الخرافي ، برفض دعوى البطلان .

ومحكمة النقض المصرية هى أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية.