الإثنين 26 سبتمبر 2022 01:23 صـ 29 صفر 1444 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ماجد الفقي: انعقاد الحوار الوطني في هذا التوقيت يؤكد صدق نوايا القيادة السياسية للدفع بحقوق الإنسانإدارة الحوار الوطني تستعرض آراء عدد من الكتاب”المالية” تكشف تفاصيل رد الضريبة: نظام عالمي متعارف عليهالداخلية: حقيبة الإسعافات والمثلث وطفاية الحريق إجباريةارتفاع أعداد ضحايا ومصابي انفجار جسم غريب في السويس190 بدلا من 1040 جنيها.. تفاصيل تعديل رسوم شركة آمان في وحدات المرورالاتحاد السكندري يواصل استعداداته للموسم الكروي الجديددوري الأمم: كرواتيا إلى نصف النهائي والدنمارك تلحق الخسارة بفرنساالمتغيرات المناخية والحد من أضرارها.. لقاء توعوي لجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية بمشاركة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وهيئة اليونيسيف”رانيا الهادى سالم ” وكيلاً لكلية التربية للطفولة المبكرة لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الزقازيقالنائب العام يأمر بإحالة المتهم بقيادة سيـارة تحت تأثير مخدر بطريق السـويس إلى الجناياتالهيدبي .. حي السيده زنيب يتزين بشوادر حلوي المولد النبوي الشريف

مجلس النواب يرجئ الموافقة النهائية لتعديلات قانون المحكمة الدستورية لجلسة قادمة

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

وجاء مشروع القانون إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.

وتضمن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه رؤى إضافة مادتين جديتين لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم في الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.

يهدف هذا التعديل قيام الدولة بالتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي.

وجاء التعديل إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتي تقضي بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

وجاءت التعديلات على النحو التالي:
(المادة الأولى):
تُضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررًا و33 مكررًا نصهما الآتي:
المادة 27 مكررًا:

"تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة".

المادة 33 مكررًا:
"لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررًا، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.
ويختصم في الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له.
ويجب أن يُبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته، ووجه المخالفة.
وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة".
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.