بوابة الدولة
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 01:09 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”غاز مصر” أمام البرلمان: تنفيذ خط غاز بطول 14 كيلومترا بطريق تلا– طنوب.. وخط طوخ دلكة ينتهي قبل يناير 2027 بعد رصد فيديو الواقعة.. ضبط المتهم بمحاولة سرقة شقة في عين شمس فيلم ”فايزة” لمؤسسة ”مصر الخير” يخطف القلوب بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ47 بحضور د. عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وأنجولا المقبلة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027 بتوجيهات فخامة الرئيس.. مؤتمر جماهيري بأسوان لدعم مبادرة تقنين أوضاع الدهابة وتفويض جهاز مستقبل مصر 12 مواجهة في انطلاق الدور الثاني من دوري المرتبط للكرة الطائرة تحركات الكبار بالبورصة..شراء نصف مليون سهم بـ”أبو قير”» ومبيعات مليونية بـ”فيركيم” نقابة الإعلاميين تمنع لقاء سويدان من الظهور إعلاميًا وتحيلها للتحقيق ضبط عامل بتهمة قتل ابنته البالغة 11 عامًا وإلقاء جثمانها في ترعة بالمنوفية الأهلي يحجز مكانه بين عمالقة العالم في جوائز جلوب سوكر 2026 بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد التعادل مع مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027 منال عوض بـCOP31: مصر حريصة على تطوير منظومتها الوطنية للشفافية

تفاصيل مجازاة أمين الغرفة التجارية فى سوهاج بغرامة تعادل أجره

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، في الدعوي رقم 297 لسنة 61 ق، بمجازاة أمين عام الغرفة التجارية بسوهاج، علي المعاش، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لأنه بوصفه السابق خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2012 سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المحال قدم مستندات على خلاف الحقيقة وأخفى بيانات عن دخله حتى يتمكن من تقديمها لاحدي الجمعيات، حتي يستطيع صرف مبالغ دون وجه حق بقيمة 35 ألفا و200 جنيها و55 قرشاً .

كما قام بإصلاح جهاز الفاكس الخاص به من أموال الغرفة التجارية بسوهاج بمبلغ (418 جنيها)، و لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال إضافة الفاكس الخاص به للغرفة التجارية عن المدة من 2007 حتی 2012. وقام بالرد على النيابة العامة بسوهاج بيانات مخالفة للحقيقة والواقع بشان توقيت وتاريخ اعتصام العاملين بالغرفة.

وأضافت المحكمة أنه بالنسبة للمخالفة الأولي المتمثلة في تقديمة بيانات مغلوطة عن دخله، موضحة أن المحال قدم - لعدة مرات على مدار السنوات محل الاتهام - بيانات بمفردات مرتبه مخالفة للحقيقة، بأن أثبت فيها راتبه بمبلغ يقل عما يتقاضاه فعليا، لاستخدام تلك البيانات في دعم طلباته لدى الشئون الاجتماعية لإثبات حالته المادية على خلاف الحقيق، ليستخدم تلك المستندات في الحصول على إعانات ومساعدات مالية من إحدي الجمعيات .

وتابعت المحكمة، أن الغرفة محل عمل المحال لم يكن بها جهاز "فاكس" رسميا منذ عام 2005، وأن المحال قد استخدم جهازا يمتلكه شخصيا دون اتباع إجراءات إثباته بمستندات الغرفة وتبين إصلاحه بموجب فواتير على نفقة الغرفة، بمبلغ 418 جنيهاً، إذ أن قواعد إثبات الأجهزة والمعدات بمقر العمل لم تشرع عبثا، وإنما لإحكام الرقابة على الممتلكات المخصصة لجهة العمل، ولدرء ما قد يثور من نزاعات في شأن ملكية أي من تلك الأجهزة والمعدات.

أما بشأن ما نسب إلى المحال من قيامه بالرد على النيابة العامة بسوهاج ببيانات مخالفة للحقيقة والواقع بشان توقيت وتاريخ اعتصام بعض العاملين، فإن الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قد باشرت تحقيقا في شأن اعتصام بعض العاملين بالغرفة للمطالبة ببعض المطالب، وقد أفاد المحال النيابة العامة بكتاب معتمد منه بأن الاعتصام كان بعد مواعيد العمل الرسمية رغم أن واقع الأمر أن هذا الاعتصام كان أثناء مواعيد العمل الرسمية.

واختتمت المحكمة، ان جميع المخالفات المنسوبة للمحال ثابتة في حقه ثبوتاً يقينيا، فقد غدا مستحقاً الجزاء المقرر قانوناً طبقاً لحالته الوظيفية .

موضوعات متعلقة