بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 02:53 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لدعم حضورها في أفريقيا.. شركة RAKICT تبحث مع وزيري الصناعة والتكنولوجيا في زامبيا دعم التحول الرقمي تداول 87 ألف طن بضائع ومغادرة 10 سفن بميناء دمياط من مخرجات منتدى مصر للطاقة لأرض الواقع.. خطة البترول لزيادة إنتاج الزيت والغاز شوبير يضع تشكيل الأهلي الأمثل لمواجهة بيراميدز قبل المباراة المرتقبة غدًا بالدوري الممتاز.. غيابات بيراميدز عن مباراة الأهلي تحديث بطاقة التموين في 10 دقائق.. خدمات الدعم تصل إلى مكاتب البريد نسرين طافش تتصدر تريند جوجل بعد ظهورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي غسل 80 مليون جنيه.. سقوط متهم بتجارة المخدرات في قبضة الأمن بالأقصر موقف طرابزون سبور.. جدول ترتيب الدوري التركي قبل مباريات اليوم محافظ الشرقية يُسلّم 319 بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة مسلسلات رمضان 2027.. أحمد العوضى ويارا السكرى يصلان لبنان لتصوير مشاهد «سلطان الديب» مجلس الوزراء: الاقتصاد يحقق نموًا بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من 2026/2027

خبير عقارى يحذر من المتاجرة فى وحدات الاسكان الاجتماعى ..ويؤكد : يضر بالسوق العقارى

المهندس فوزى السيد
المهندس فوزى السيد

حذر المهندس فوزى السيد الخبير العقارى وعضو مجلس الشعب الاسبق من المتاجرة فى وحدات الاسكان الاجتماعى مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يحصلون على وحدات الاسكان الاجتماعى ثم يقومون ببيعها

وقال " السيد " فى بيان له اصدره اليوم ان وجود هذه الظاهرة يضر بالسوق العقارى ويرفع من أسعار الوحدات السكنية مؤكداً أن قانون مشروع الاسكان الاجتماعي يعطي الحق للصندوق فى سحب الوحدة طوال فترة ال20 عاما حال اكتشاف أى شى يتعلق بعدم احقية المواطن للوحدة او تقديمة اوراق غير صحيحة او التصرف في الوحدة بالمخالفة للشروط التي حددها القانون اضافة وجود 200 موظف حصلوا عليه صفة الضبطية القضائية لمواجهة هذه الظاهرة

وأشاد المهندس فوزى السيد بتصريحات مى عبد الحميد ، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى التى أكدت فيها أنه تم سحب وحدات سكنية وتحرير محاضر ، لبعض المواطنين حصلوا علي وحدات بدون وجه حق، موضحة ان الصندوق حصل الي احكام قضائية وصلت للسجن، وسحب الوحدة علي بعض المواطنين، نظرا لقيامهم بيع الوحدات السكنية التى حصلوا عليها.
اضافة الى تأكيدها أنه تم تحرير نحو 2000 محضر خلال 6 شهور، وهناك وحدات تم سحبها بالفعل وان طلبات التصالح بلغت نحو 9 ملايين جنيه وانه يتم توقيع غرامة تصل لـ25 ألف جنيه لمن يقوم بتأجير الوحدة ، و50 ألف جنيه لمن يقوم بتغير النشاط أما فى حالات البيع لا يجوز التصالح، ويتم سحب الوحدة مباشرة.