بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 08:50 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف موعد عودة بعثة منتخب الشباب إلى القاهرة بعد التتويج بالأمم الإفريقية لليد برلماني: تجمع «البريكس» يفتح أسواقا ضخمة وفرصا واعدة أمام الاقتصاد المصري وزير الصحة يبحث ملفات التعاون مع رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع انتظام العملية الإنتاجية.. ويؤكد أهمية توفير بيئة عمل آمنة برلماني: رسائل الرئيس السيسي من قمة بريكس ترسم مسارًا جديدًا لتعزيز الاقتصاد المصري توجيهات رئاسية لدعم الفلاح بتمويلات تجاوزت 11 مليار جنيه لتقليص عجز اللحوم والألبان «الصحة» تنظم ندوة توعوية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بمحافظة المنوفية هيئة الدواء تحذر من انسياق المواطنين وراء منتجات التخسيس المجهولة على منصات التواصل وزارة الإسكان تواصل طرح فرص استثمارية متنوعة عبر المنصات الرقمية منال عوض: الانتهاء من المخططات التفصيلية لـ129 مدينة و1399 قرية «القابضة للمياه» تطلق رسالة توعوية للحفاظ على المياه وتجنب زيادة الاستهلاك بسبب التسريبات

خبير عقارى يحذر من المتاجرة فى وحدات الاسكان الاجتماعى ..ويؤكد : يضر بالسوق العقارى

المهندس فوزى السيد
المهندس فوزى السيد

حذر المهندس فوزى السيد الخبير العقارى وعضو مجلس الشعب الاسبق من المتاجرة فى وحدات الاسكان الاجتماعى مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يحصلون على وحدات الاسكان الاجتماعى ثم يقومون ببيعها

وقال " السيد " فى بيان له اصدره اليوم ان وجود هذه الظاهرة يضر بالسوق العقارى ويرفع من أسعار الوحدات السكنية مؤكداً أن قانون مشروع الاسكان الاجتماعي يعطي الحق للصندوق فى سحب الوحدة طوال فترة ال20 عاما حال اكتشاف أى شى يتعلق بعدم احقية المواطن للوحدة او تقديمة اوراق غير صحيحة او التصرف في الوحدة بالمخالفة للشروط التي حددها القانون اضافة وجود 200 موظف حصلوا عليه صفة الضبطية القضائية لمواجهة هذه الظاهرة

وأشاد المهندس فوزى السيد بتصريحات مى عبد الحميد ، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى التى أكدت فيها أنه تم سحب وحدات سكنية وتحرير محاضر ، لبعض المواطنين حصلوا علي وحدات بدون وجه حق، موضحة ان الصندوق حصل الي احكام قضائية وصلت للسجن، وسحب الوحدة علي بعض المواطنين، نظرا لقيامهم بيع الوحدات السكنية التى حصلوا عليها.
اضافة الى تأكيدها أنه تم تحرير نحو 2000 محضر خلال 6 شهور، وهناك وحدات تم سحبها بالفعل وان طلبات التصالح بلغت نحو 9 ملايين جنيه وانه يتم توقيع غرامة تصل لـ25 ألف جنيه لمن يقوم بتأجير الوحدة ، و50 ألف جنيه لمن يقوم بتغير النشاط أما فى حالات البيع لا يجوز التصالح، ويتم سحب الوحدة مباشرة.