التمثيل التجاري: مفوضات قريبة مع بريطانيا لبحث معوقات التجارة لزيادة الصادرات
كشف الوزير المفوض التجاري ناصر حامد مدير إدارة الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري، عن وجود مفاوضات قريبة بين التمثيل التجاري مع الجانب البريطاني من خلال لجنة المشاركة المصرية البريطانية التي تتراسها وزارة الخارجية لبحث بعض المشكلات والمعوقات التي يمكن أن تواجه الصادرات المصرية وكيفية العمل على تنمية الصادرات بالإضافة إلى بحث موقف بعض الحصص أو المواسم التصديرية الى السوق البريطاني.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحت عنوان” تنمية صادرات الصناعات الغذائية الى المملكة المتحدة”
وفيما يتعلق باتفاقية المشاركة المصرية البريطانية وتأثيرها على الصادرات المصرية أوضح أن بنود اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية هي نفس بنود اتفاقية المشاركة الأوروبية ،ونقاط التشابه كثيرة ، ماعدا بعض الاختلافات البسيطة في موضوعات تتعلق بالحصص أو المواسم التصديرية لبعض المنتجات مثل العنب والفراولة
وأكد حامد وجود اهتمام كبير بتنمية الصادرات المصرية الى المملكة المتحدة بعد الاتفاقية، مشيرا إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة ضخم ومتقدم ويحتل مرتبة هامة عالميا ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي له نحو 1.9 تريليون جنيه إسترليني ما يعادل 2.7 تريليون دولار (يستحوذ القطاع الخدمي على 79.6%منه، والقطاع صناعي على 19.7%،والقطاع الزراعي على 0.7%)، وبلغ اجمالي واردت المملكة المتحدة من العالم خلال العام الماضي نحو 493 مليار جنيه إسترليني.
وأضاف أن السوق البريطاني يوجد به 4 سلاسل تجارية كبرى تستحوذ على نحو 66% من إجمالي سوق المنتجات الغذائية، وتعد السلاسل التجارية هي أحد مستهدفات تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية.
ونوه بأن الجهاز بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية سيركز خلال الفترة المقبلة على عقد لقاءات مباشرة مع مديري التوريد بمختلف الدول بالإضافة إلى التركيز على الأغذية التي توجه الى سلاسل المحالات العربية، منوها بأنه سيتم عقد لقاء قريب مع احدى كبرى السلاسل التجارية في المانيا.
وأكد حامد وجود اهتمام كبير بتنمية الصادرات المصرية الى المملكة المتحدة بعد الاتفاقية، مشيرا إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة ضخم ومتقدم ويحتل مرتبة هامة عالميا ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي له نحو 1.9 تريليون جنيه استرليني ما يعادل 2.7 تريليون دولار (يستحوذ القطاع الخدمي على 79.6%منه، والقطاع صناعي على 19.7%،والقطاع الزراعي على 0.7%)، وبلغ اجمالي واردت المملكة المتحدة من العالم خلال العام الماضي نحو 493 مليار جنيه استرليني.
