مصر تحقق قفزة نوعية في تصنيف التعليم خلال عهد السيسي

عندما تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم في مصر، قبل سبع سنوات من الآن، كان نظام التعليم القائم آنذاك أكثر ارتباكا وهشاشة، وترتب على ذلك احتلال مصر المركز قبل الأخير عالميا في جودة التعليم، وغابت عن منافسة الدول الكبرى، أو حتى أغلب البلدان الإفريقية.
لم يكن اهتمام الرئيس السيسي بتطوير ملف التعليم، بالكلام فقط، بل تحرك على كل المستويات ليضع مصر في المكانة التي تستحقها. سافر اليابان للاطلاع على تجربتها الرائدة في هذا الملف، وشكل مجلسا استشاريا متخصصا في التعليم، وخصص ميزانية ضخمة للتطوير، سواء بالصفوف الأولى أو الثانوية العامة.
جرى تطوير المناهج في مرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية، وتم تدريب عشرات الآلاف من المعلمين على أيدي خبرات دولية في التخصص، وتم التوسع في بناء المدارس الرسمية واليابانية والدولية الحكومية وجرى الاستقرار على تعديل آليات التقييم في الثانوية العامة.
حتى التعليم الفني، كانت له أهمية استثنائية عند الرئيس السيسي، ووجه بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تخصصات صناعية واستثمارية نادرة، أملا في توطين الصناعات الكبرى، دون الاستعانة باستقدام خبرات أو عمالة أجنبية لتكون السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري، ضمن خطوات مواجهة أزمة البطالة.
ترتب على كل ذلك، أن قفزت مصر 11 مركزا دفعة واحدة في التنصيف الدولي للتعليم قبل الجامعي، وفق مؤشر المعرفة العالمي الذي صدر قبل شهور قليلة، فيما تحسن تصنيف مصر في التعليم الفني تحديدا، بعدما تقدمت 23 مركزا خلال عام واحد، وبعد أن كانت مصر في المركز 106 خلال عام 2017، أصبحت في الترتيب الـ83، من إجمالي من 138 دولة شاركت في التصنيف.
وتغلبت مصر على دول عربية وإفريقية وآسيوية، من بينها الأردن وإيران وإندونسيا وتونس والمغرب وكينيا وبتسوانا ورواندا وغانا والجزائر وتنزانيا وباكستان والسنغال وبنجلاديش والكاميرون وكوت ديفوار وأوغندا.
وحسب مؤشر المعرفة الدولي، فإن مصر احتلت المركز الـ 80 فيما يخص التعليم التقني والتدريب المهني، متفوقة على عمان والأردن والمغرب وتركيا والكويت وباكستان وإثيوبيا والجزائر وتايلند وباكستان وغيرها من البلدان العربية والإفريقية والآسيوية.
جاء التحسن اللافت في تصنيف مصر دوليا، بعد التغيرات الجذرية التي حدثت في إدارة المنظومة، وإقرار مناهج جديدة في الصفوف الأولى وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في التعليم، والتنوع في إنشاء المدارس، وخفض معدلات التسرب إلى مستويات قياسية، وتطوير منظومة الامتحانات لتخاطب الفهم وليس الحفظ، والتوسع في التعلم الرقمي وتدريب المعلمين وإتاحة وسائل تعليمية عصرية كما الموجودة في بلدان أوروبية.
وفيما يخص ترتيب الدول الأكثر اهتماما على مستوى العالم في مجال البحث والتطوير والابتكار، حصلت مصر على المركز الـ 74 متفوقة على الأردن والمغرب والكويت والبحرين وأكثر من 30 دولة إفريقية أخرى.
وحتى عام 2017، كانت معظم هذه الدول متفوقة على مصر في أغلب المجالات المرتبطة بالتعليم، حيث احتلت مصر آنذاك المركز 107 عالميا، وتغلبت عليها دول إفريقية مثل موزمبيق وتوجو وكوت ديفوار وبروندي ورواندا وجنوب أفريقيا والكاميرون وإثيوبيا.
في التصنيف الجديد، تغلبت مصر على كل هؤلاء، وغيرهم، لدرجة أن الكثير من البلدان العربية والإفريقية والآسيوية هبطت إلى ترتيب أقل، في حين قفزت مصر إلى مرتبة متقدمة عنهم، رغم أن تقييماتهم قبل ثلاث سنوات أفضل من مصر.
وحتى عام 2017 كانت مصر تحتل المركز 113 عالميا في التعليم الفني، لكنها قفزت إلى الترتيب 83، في سابقة تاريخية من نوعها بفعل ثورة التطوير التي تجرى في التعليم الفني، والتغييرات غير المسبوقة التي حدثت، سواء في طبيعة المدارس ومستوى الطلاب والمناهج وتحسين البيئة التعليمية بشكل عجزت عنه بلدان مجاورة.