أسباب جديدة تؤدي إلى حظرك من استخدام واتساب

يتيح واتساب WhatsApp، لمستخدميه الاتصال وإرسال النصوص والوسائط في جميع أنحاء العالم مجانا، بالإضافة إلى مشاركة البيانات والمعلومات الخاصة بهم، ولكن تشترط خدمة التراسل الفوري الأشهر بعض القواعد التي تحكم طريقة استخدام الأشخاص للمنصة.

ذكرت منصة التراسل المراسلة الأشهر المملوكة لشركة "فيسبوك"، علنيا أن خدمتها لا تدعم تطبيقات الجهات الخارجية التي تأتي تحت شعار مماثل لـ واتساب، مثل WhatsApp Plus و GB WhatsApp، وذلك يرجع إلى أن هذه النسخ المقلدة لا يمكنها التحقق من صحة ممارسات الأمان، وفقا لـ livemint.

أسباب جديدة لحظر حسابك على واتساب:

يعمل واتساب على تقديم المزيد من الخيارات التوضيحية، التي ستظهر للمستخدم عندما لا يتمكن من استخدام الخدمة بعد أن تم حظر حسابه، إذ يملك تطبيق الدردشة الاجتماعية عدة أسباب مختلفة لحظر المستخدمين.

ووفقا لـ wabetainfo، المتخصص في رصد مزايا واتساب، حصل تطبيق الأعمال من خدمة المراسلة الفورية على قواعد جديدة، تتيح بموجوبها حظر الحسابات التجارية في حال انتهاك احدهما لسياسة استخدام واتساب الجديدة.

نستعرض إليك فيما يلي قائمة بالاسباب المحتملة التي ممكن أن تؤدي لحظر حسابك على واتساب، والتي ستظهر لك في حالة مخالفة إحدى شروط وقواعد الخدمة، إذ يتعرض العملاء للحظر في حالة:

- انتهاك سياسة الخدمة التجارية المتعلقة ببيع أو الترويج المنتجات أو الخدمات غير المشروعة للبالغين: لا يجوز للشركات المشتركة بإصدار واتساب بيزنس التعامل في العمليات أو تبادل المنتجات أو الخدمات غير القانونية.

- انتهاك سياسة التجارة بالمنصة بشأن بيع الكحول: لا يجوز للشركات التجارية التعامل أو الترويج لبيع الخمور.

- انتهاك لسياسة التجارة الخاصة بهم بشأن الحيوانات: لا يجوز للشركات التجارية التعامل في بيع أي نوع من الحيوانات الحية.

- انتهاك لسياسة التجارة الخاصة بهم بشأن بيع أعضاء الجسم البشري والسوائل: لا يجوز للشركات التعامل في بيع أجزاء أو سوائل من الجسم البشري.

- انتهاك لسياسة التجارة الخاصة بهم بشأن بيع الوصفات الطبية أو الأدوية الترفيهية أو أنواع أخرى من العقاقير : لا يجوز للشركات التعامل في بيع العقاقير غير القانونية أو الأدوية الموصوفة أو الترفيهية.

- انتهاك لسياستهم التجارية بشأن أسلحة أو ذخائر أو متفجرات.

- انتهاك لسياسة التجارة الخاصة بهم بشأن خدمات المواعدة، حيث لا يجوز للشركات التعامل مع خدمات المواعدة عبر الإنترنت أو تسهيلها.

- انتهاك لسياسة التجارة الخاصة بهم بشأن المنتجات أو الخدمات المخالفة للقوانين: لا يجوز للشركات التعامل في العمليات أو تبادل المنتجات أو الخدمات غير القانونية.