لجنة الصحة البرلمانية تجرى اتصالات عاجله مع وزارة الصحه لزيادة مراكز التطعيم ضد كورونا وتوفيره فى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية
الهدوء يخيم على شوارع القاهرة وفى كافة مواقع العمل وخلو وسائل المواصلات من الازدحام
استئناف تلقى طلبات الحصول على رخص بناء وفقا لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية
اجرت لجنة الصحة فى مجلس النواب اتصالات عاجله مع وزيرة الصحة الدكتوره هاله زايد للاتفاق على توفير الاطقم الطبية داخل مجلسى النواب والشيوخ بخلاف ما هو مخصص لتطعيم النواب بالمجلسين اضافة الى كافة الوزارات والمصالح الحكومية والمطارات وجميع المنافذ البرية والبحرية وشركات القطاعين العام والخاص والهيئات الاقتصاديه والاجتماعية لمنح العاملين فى هذه المناطق لقاح كورونا لحمايتهم ضد اخطار الاصابة بفيروس كورونا
واشارت لجنة الصحة خلال الاتصالات مع وزارة الصحة ان فتح هذه المنافذ الجديده سيسهم فى زيادة اعداد الحاصلين على اللقاح وانه على الحكومة اعداة ترتيب الاوليات فى التطعيم بدءا من العاملين فى مختلف قطاعات الدولة باعتبار انهم اكثر عرضه للاصابة من غيرهم لتواجد عدد كبير منهم يوميا فى مواقع العمل وكذلك سائقو المترو والمفتشين وسائقوا سيارات النقل العام والكمسارية لاختلاطهم بالجمهور خلال عمليات النقل
واكدت لجنة الصحة انه يجب توفير اللقاح فى محطات مترو الانفاق لزيادة عدد منافذ التطعيم فى ظل بدء مصر فى تصنيع اللقاح محليا خلال ايام
وانتقدت لجنة الصحة وجود بعض التهاون فى لجان المراقبة والتفتيش مع ركاب اتوبيسات النقل العام وسيارات السرفيس للنقل الجماعى فى الزام الجميع بارتداء الكمامه الطبية
ومن ناحية اخرى وبصورة لافته للنظر فقد تواصلت حالة الهدوء التى تسيطر على شوارع القاهرة منذ أمس الاول رغم انه اول يوم عمل بعد اجازة عيد الفطر المبارك وسيطرت على المصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص حالة من الهدوء حيث واصل العاملون بالنسبة الاكبر والغالبه فى حالة الغياب واستكمال الاجازة حتى الاحد القادم خصما من اجازاتهم السنوية وسيطر الهدوء على محلات ومطاعم وسط البلد بصورة كبيرة نظرا لاستمرار العاملون فى اجازاتهم
وقد خلت اماكن العمل من العاملين بصورة كبيرة مما سمح بتحقيق البعد الاجتماعى فى كافة مواقع العمل بصورة الية ودون الحاجه الى تنبيهات مسبقه
ومن جهتها استانفت المراكز التكنولوجية فى 27 مركزا ومدينة بالمحافظات اليوم تلقى طلبات الحصول على رخص بناء وفقا لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
وأعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى وقت سابق عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها، وذلك اعتباراً من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، مؤكدًا أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى.
وتصدرالقطاع الصحى القطاعات المختلفه وفقا للتصنيف الوظيفى للمصروفات بمشروع موازنة العام المإلى الجديد 2021/2022، تأثرا بتداعيات أزمة فيروس كورونا، وما تتطلبه من مصروفات للحد من آثارها ولدعم الخدمة الصحية ولتوفير اللقاح.
واكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن هناك توجيهات رئاسية بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية للقطاع الصحى فى مواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا، مؤكدا أن صحة المواطنين تحتل أولوية قصوى لدى الحكومة، وقد انعكس ذلك فى الحرص المتزايد على توفير ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى حتى تستطيع مصر تجأوز تحديات أزمة كورونا؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية للجائحة، لافتًا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الموجة الثالثة لـ«كورونا»
ويشهد القطاع الصحى أكبر نسبة زيادة خلال العام المإلى الجديد بواقع 16% عن العام الحإلى.
كما تم إتاحة 13.2 مليار جنيه اعتمادات إضافية له منذ بداية العام المإلى الحإلى وشملت 1.3 مليار جنيه للمستشفيات الجامعية، و2 مليار جنيه لتوفير التطعيمات ضد ألفيروس.
وقد وصل إجمإلى الآنفاق على القطاع من يوليو لمارس 2020لـ 68.3 مليار بمعدل نمو 15.5%
وتوقعت الموازنه الجديده ان تبلغ نفقات جائحة كورونا خلال العام القادم لنحو 6 مليارات و484 مليون جنيه.
كما تم زيادة بدل المهن الطبية لـ 600 ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع بتكلفة 2.25 مليار ورفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه سنويًا.
