البرلمان الاقتصاد

اقتصادية النواب توافق علي اصدار لائحة قانون الصكوك السيادية خلال 3 أشهر بعد أخد رأي الأزهر والرقابة المالية

الثلاثاء، 18 مايو 2021 02:38 مـ بتوقيت القاهرة

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، علي المادة الأولي من مواد الاصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية والتي تقضي بإصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به بناء علي عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية.

و قال رئيس وحدة الدين في وزارة المالية محمد حجازي إنه مع كافه التقدير للبنك المركزي إلا ان المالية هي المسؤلة عن السياسات النقدية للدولة أما "المركزي" فيعني بالسياسات النقدية، وتم أخذ رأيه في مشروع القانون لكن اللائحة التنفيدية تتضمن اجراءات تنفيذية، موضحا أنه تم النص علي أن يؤخد رأي الأزهر فيها حتي لا يكون هناك شبهة شرعية وكذا الرقابة المالية لاسيما وارتباطها بالأمور التنفيذية.

في المقابل رفضت اللجنة مقترح ممثلي البنك المركزي المستشار محمد هاني، بأن يتم أخد رأي البنك المركزي في اللائحة التنفيذية، علي غرار الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية، لاسيما بعدما أستقر رأي اللجنة في ضوء استماعها للايضاحات، أن اخذ رأي البنك في مشروع القانون اعمالا للدستور كافيا لاسيما وأن اللائحة اجرائية.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية وما انتهي إليه مجلس الشيوخ في شأنه، وكذا ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدوله، وفي حضور ممثلي الأزهر الشريف والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات العدل والاستثمار، شؤون المجالس النيابية.

وتنص المادة الثانية من مواد الاصدار حسبما وافقت عليها اللجنة، والتي أخذت فيها بما انتهي إليه مجلس الشيوخ ومفادها " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، بناء على عرض وزير المالية ، وبعد أخذ رأي الأزهر الشريف ، والهيئة العامة للرقابة المالية "

وتأتي أهمية مشروع القانون لاسيما ووجود فراغ تشريعى حالى فلا يوجد تنظيم يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، مما يستلزم إعداد قانون متكامل فى هذا الصدد، خاصة أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال فى العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالى 2.7 تريليونات دولار أمريكى، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارة لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التى تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التى قد تسبب تعثر تقدمها، وليس من المنطق بأى حال من الأحوال حرمان مصر من التمويل المتاح فى هذه السوق الضخمة لدعم الاقتصاد المصرى، وخطط التنمية المستقبلية.

وتقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة فهو بالتالى يعد من قبيل الداعم للاستثمار، حيث أنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسى سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية أعمالا للمادة 2 من الدستور المصرى.

ومن هذا المنطلق أعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتى من شأنها جذب مستثمرين جلد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدى إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين فى الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدى إلى اشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات فى الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل.