أسامة شرشر رئيس تحرير جريدة النهار يكتب.. هل يُحاكَم أسامة هيكل؟!
لا شك أن إقالة أو استقالة أسامة هيكل لم تكن مفاجئة لكل المراقبين والمتابعين للمشهد الإعلامى فى مصر، بسبب تجاوزات هذا الوزير الذى جاء فى غفلة من الزمان والمكان ورحل غير مأسوف عليه، لسبب بسيط أنه كان عبئًا على الدولة وعلى النظام وعلى الشعب وعلى الصحفيين والإعلاميين.
والتساؤل الذى يتم طرحه بمنتهى الشفافية والصراحة والمصداقية: هل سيُحاكَم أسامة هيكل نتيجة إهداره المال العام فى وزارة الإعلام ومدينة الإنتاج الإعلامى التى وصلت لملايين الجنيهات؟
هل سيُحاكَم أسامة هيكل على أدائه الإعلامى كوزير ووصفه الصحفيين بالمخبرين، وانحيازه للإعلام الإثيوبى على حساب الإعلام المصرى فى قضية سد النهضة؟
هل سيُحاكَم هيكل لأنه أعطى قبلة الحياة لقنوات الإخوان كـ«الشرق ومكملين والجزيرة» بعدما هاجم الإعلام وادعى على غير الحقيقة وبغير وعى أو إدراك للمسئولية الوطنية الملقاة على عاتقه كمسئول فى الدولة المصرية، أمورًا هى فى حقيقتها تشويه للإعلام المصرى؟
هل سيُحاكَم لتربحه ومخالفته الدستور والقانون طوال ست سنوات قضاها رئيسًا لمدينة الإنتاج الإعلامى أو وهو عضو مجلس نواب، وهذه صرخة كررناها كثيرًا ولم يستمع إلينا أحد عن مخالفته الدستور وتربحه ملايين الجنيهات وتسهيلاته التى أصبحت رائحتها فى كل مكان وزمان؟
هل سيُحاكَم على تعمده الإضرار بالمال العام وهو مال الدولة؟
هل سيُحاكم هذا الرجل لأنه أساء للشعب المصرى وللقيادة السياسية والدولة المصرية فى أنه كان دائمًا خارج البوصلة الإعلامية فى مواجهات الإرهاب وقضية المياه والقضايا التى تهم الوطن والمواطن المصرى فى أخطر مرحلة تمر بها البلاد؟
هل سيُحاكَم على عضويته فى أكثر من 5 مجالس إدارات لشركات يتقاضى عنها مكافآت وأرباحًا على حساب العاملين فى هذه الأماكن؟
الكارثة الكبرى أن أسامة هيكل تربح من خلال الأكاديمية الإعلامية التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى مبالغ طائلة، لو صحت، لوجب مساءلته ومحاكمته.
التساؤل الذى يدور فى أذهان الجميع: ما حجم ثروته الآن؟ ومن أين لك هذا يا هذا؟
كل هذه التساؤلات ظهرت بعد أن قدم استقالته وكأنه لم يفعل شيئًا ولم يسئ إلى الدولة المصرية.
لا بد أن يقوم وزير الدولة للإعلام المستقيل بتقديم كشف حساب عن دخله وثروته وكل ما يمتلك منذ أن أصبح رئيسًا لمدينة الإنتاج الإعلامى ثم وزيرًا حتى يعرف الرأى العام فى مصر أنه لا أحد فوق القانون مهما كان، وأن الحصانة أو الحماية البرلمانية أو الحكومية لن تشفع له، فنرجو ونتمنى أن يخضع للمساءلة والمحاكمة للمرة الثانية بعد محكامته برلمانيًّا وكشف فساده، ليفند مصادر دخله وثروته وما تربحه حتى تعود هذه الأموال التى هى أموال الشعب إلى خزينة الدولة.
فليذهب هذا الرجل إلى الجحيم ولتبق مصر بإعلامها ومفكريها وصحفييها حائط الصد الأول لكشف الفساد والإفساد وإسقاط العوار عن أى شخص تجرأ أن يعبث بالمال العام ويتجاوز الحد الأقصى فى كل شىء.
ونحن له بالمرصاد لأن الشعب تحمل الكثير والكثير.
ويجب أن نحترم إرادة الشعب، وأن يتم كشف المستور عن هذا الرجل ليكون عبرة لكل من يتخيل أنه فوق المساءلة والمحاكمة.
وكما قلتها وأكررها دائمًا:
حاكموه أو حاكمونا.
كاتب المقال الكاتب الصحفي أسامة شرشر رئيس تحرير جريدة النهار
