بوابة الدولة
الجمعة 1 نوفمبر 2024 12:53 صـ 28 ربيع آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب رئيس حزب المؤتمر: الشائعات والتشويه محاولات فاشلة لإضعاف موقف مصر الداعم لفلسطين عزالدين : مصر داعم للقضية الفلسطينية طوال تاريخها ..واي محاولات للتشكيك هدفها التشويه ندوة حول مخاطر الزواج المبكر تحت شعار ”صحتك تهمنا.. لا للزواج المبكر” جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة بعدد من أحياء مدينة النبطية بالجنوب اللبناني القنصل السودانى بأسوان: مصر قدمت الدعم الكامل لأبنائنا خلال الحرب النائب وحيد قرقر: محاولات تشويه دور مصر تجاه القضية الفلسطينية لن تفلح في تنفيذ هدفها الصحة اللبنانية: 2867 شهيدا و13 ألفا و47 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلى السفير حسام زكي: نبحث بالقمة العربية الإسلامية بالسعودية سبل إنهاء الحرب في غزة ولبنان 42 حزبا سياسيا يستنكرون الحملات الموجهة ضد مصر.. ويؤكدون: مؤامرات خبيثة تزيد من موقفنا الداعم للقيادة السياسية بلينكن: يجب التركيز على إنهاء الحرب فى قطاع غزة المتحدث العسكرى: القوات المسلحة المصرية تؤكد أنه لا يوجد تعاون مع إسرائيل القوات المسلحة تنفي ما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض ملامح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية

أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية يعد انجاز حقيقى للدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولي اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأعطي توجيهات مباشرة بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية وتيسير الإجراءات لتشجيع الشباب علي اقامة هذه النوعية من المشروعات والتوسع فيها لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وقدرة علي توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع.

وقالت أن كافة جهات الدولة المعنية شاركت في اخراج هذا القانون إلي الحياة التشريعية في مصر بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات والذي شارك في كافة تفاصيل القانون قبل الموافقة عليه وقدم كل أوجه المساندة والدعم ليخرج القانون بهذا الشكل المشرف والمشجع لشباب مصر للدخول والاستمرار في العمل الحر والانتاج.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ برئاسة النائبة/ حنان أبو العزم، والتي استعرضت محاور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واهم ملامح اللائحة التنفيذية للقانون، شارك في الجلسة المهندس/ طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والسيد/ حاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

واوضحت الوزيرة إنه للمرة الأولى يصدر قانون يتضمن خدمات وتيسيرات متنوعة تعمل على تشجيع المواطنين والشباب على الاقبال على العمل الحر والمشاركة بإيجابية في دفع جهود تنمية المشروعات الصغيرة حالياً حيث سيحقق القانون ولائحته التنفيذية طفرة حقيقية في الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المشروعات، لافتةً الى ان مجلس الوزراء اعتمد الاسبوع الماضى اللائحة التنفيذية للقانون ، والتى تمثل خطوة هامة نحو استكمال الاطار التشريعى لتنظيم هذه الشريحة الهامة من المشروعات ، حيث يضع القانون ولأول مرة تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلا عن اتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمى الى منظومة الاقتصاد الرسمى

وحول اهم محاور القانون اشارت جامع الى ان القانون يتضمن عدد من المحاور الرئيسية وذلك على النحو التالي:

- استحداث تعريفات موحدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتواكب مع التعريف المعمول به في المؤسسات المالية والتنموية بمصر ويتميز بالشمول والمرونة .

- وضع آليات مرنة وجديدة ومستحدثة لتيسير إتاحة التمويل لأصحاب هذه المشروعات أو رواد الأعمال الجدد بما يساعد على التوسع في تمويل واقامة هذه النوعية من المشروعات ويساعد علي انتشارها وزيادة قدرتها علي التشغيل والانتاج

- التوسع في تقديم الحوافز المالية وغير المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووضع آليات مباشرة لتنفيذها والتيسير على الشباب الراغب في إقامة هذه المشروعات بمختلف الوسائل التمويلية والقانونية والادارية بالإضافة إلى تطبيق نظم مبسطة ومرنة للمعاملة الضريبية الدائمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

- وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي وستتيح الآلية ترخيص مؤقت لهذه المشروعات وحمايتها طوال فترة الترخيص لحين قيامها بتوفيق أوضاعها وتمتعها بمجموعة من الحوافز المالية وغير المالية خلال نفس الفترة حيث تضع اللائحة التنفيذية للقانون آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية لتشجيعها للتحول للقطاع الرسمي، ومن ثم تتيح اللائحة منح ترخيص مؤقت لهذه المشروعات لمدة 5 سنوات، وإيقاف أي دعاوي مقامة ضدها وحمايتها طوال فترة الترخيص لحين توفيق الأوضاع.

- استحداث إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع وضع أولوية لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه النوعية من المشروعات وأيضا مساعدة هذه المشروعات في التسويق من خلال تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لصالح هذه النوعية من المشروعات.

وفيما يتعلق بأهم محاور اللائحة التنفيذية للقانون اوضح المهندس/ طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ان اللائحة تتضمن عدداً من المزايا أهمها تمتع هذه المشروعات بمجموعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية خلال نفس الفترة، وعدم محاسبتها ضريبيًا عن السنوات الماضية، إذا لم تكن مسجلة في السابق، إضافة للاستفادة من المعاملة الضريبية القطعية المبسطة خلال مدة الترخيص، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم نظم ولوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلي 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 الي 10 مليون جنيه بالإضافة الي إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى ٢٪ على الآلات والمعدات التى يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات.

ولفت الى انه بموجب هذا القانون يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إصدار شهادة لأصحاب المشروعات القائمة والمرخصة محدد بها نوع المشروع وحجم تمويله وكافة بياناته التي يمكن استخراجها من خلال أفرع الجهاز بالمحافظات أو عبر الموقع الالكترونى للجهاز حتى يتمكن المتقدمون من الاستفادة من الخدمات الجديدة التي يقدمها القانون، مشيراً إلى أن حصول أصحاب المشروعات القائمة على شهادة تصنيف المشروع تعتبر بداية الطريق للتمتع بحزمة متكاملة من الخدمات التي سيُعلن عنها فور تطبيقها ودخولها حيز التنفيذ سواء لمساعدة أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للتحول إلى القطاع الرسمي أو للاستفادة من التيسيرات الضريبية التي حددها القانون لأصحاب المشروعات الصغيرة أو خدمات الدعم الفني التي تتضمن خدمات التسويق والتدريب.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 أكتوبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.9023 49.0020
يورو 53.1323 53.2456
جنيه إسترلينى 63.4507 63.5850
فرنك سويسرى 56.4822 56.6039
100 ين يابانى 31.9978 32.0652
ريال سعودى 13.0201 13.0474
دينار كويتى 159.3272 159.9647
درهم اماراتى 13.3136 13.3415
اليوان الصينى 6.8685 6.8828

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4326 جنيه 4309 جنيه $88.23
سعر ذهب 22 3965 جنيه 3950 جنيه $80.87
سعر ذهب 21 3785 جنيه 3770 جنيه $77.20
سعر ذهب 18 3244 جنيه 3231 جنيه $66.17
سعر ذهب 14 2523 جنيه 2513 جنيه $51.47
سعر ذهب 12 2163 جنيه 2154 جنيه $44.11
سعر الأونصة 134545 جنيه 134012 جنيه $2744.16
الجنيه الذهب 30280 جنيه 30160 جنيه $617.59
الأونصة بالدولار 2744.16 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى