النائب خالد مصطفى يطالب بربط التعليم الفني بسوق العمل و الزام المصانع والشركات بتدريب الطلاب

طالب النائب خالد مصطفى عبدالوهاب عضو مجلس الشيوخ، بأهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل، معلنا تأييده إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والإعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، وذلك لان الدستور المصري نص في المادة 20 إلزام الدولة بتطوير التعليم مع يتناسب مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
وأشار النائب خالد مصطفى عبد الوهاب ،خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، الى أن التعليم الفني بالدول المتقدمة يعد العمود الفقري و قاطرة التنمية، ومن أهم أنواع التعليم لديها، وبالتالى نجد خريجي المعاهد والمدارس الفنيه ذات كفاءة عالية ، اما نحن في مصر فالتعليم الفني فحدث ولا حرج، تعليم سيء ووجوده كالعدم، مؤكدا أن 50%من طلاب مدارس ومعاهد التعليم الفني يعيشون حالة من الإحباط بسبب تدني التقدير المجتمعي لهم .
وتابع يقول، ان هناك 20% من طلاب التعليم الفني يتغيبون لأنهم يعتقدون بل إنهم متأكدون أن التعليم الفني لا مستقبل له،فيما أن هناك أيضا 30%من الطلاب يهربون من التعليم العام ،وخاصة طلاب الثانويه العامه و يلتحقون بالتعليم الفني ،علاوة على أن البنية التحتية بالمعاهد والمدارس الفنية تكاد تكون منعدمة تماما،بالاضافة إلى أن الميزانية المخصصة للتعليم الفني في مصر ضئيلة جدا مع مرتبة الشرف،مشددا على ضرورة زيادة ميزانية التعليم الفني ،وتغيير النظرة السلبية للمجتمع لطلاب ومدرسي التعليم الفني .
وأكد النائب خالد مصطفى عبدالوهاب، أن هناك موضوع في غاية الخطورة ،وهو ان سوق العمل المصري لا يعترف بقدرات خريجي المدارس والمعاهد الفنية ،مقترحا ضرورة إلزام المصانع والشركات الخاصة والحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، تدريب طلاب مدارس ومعاهد التعليم الفني تدريبا حقيقياً وليس تدريبا مكتبيا ونظريا ،حتي يمكن أن يكون لدينا خريج فني مؤهل على أعلى مستوي ينفع نفسه وينفع بلده.
ووجه النائب خالد مصطفى ،التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه الخاص بتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل،مؤكدا أن القيادة السياسية تولي ملف التعليم اهتماما كبيرا.