إنفراجة جديدة على صعيد العلاقات المصرية السعودية
إنشاء الصندوق السيادي المشترك بين مصر والسعودية بقيمة 60 مليار ريال مناصفة بين البلدين
تنفيذ المشروعات فى سيناء مرحلة أولى فى مجالات السياحة والطاقة والإسكان
إنشاء صندوق استثمارى مصرى إماراتى برأس مال 5 مليارات دولار كحد أدنى
مجدى عبد الرحمن
علمت " بوابة الدولة الإخبارية " ان مصر والسعودية يستعدان حاليا للاعلان عن انشاء الصندوق السيادى المشترك بين مصر والسعوديه وهو الاول من نوعه بقيمة 60 مليار ريال سعودى مناصفة بين البلدين تنفيذا للاتفاق بين البلدين والذى وقع عليه الطرفان بالاحرف الاولة خلال زيارة العاهل السعودى الاخيرة لمصر وسط ترحيب كبير من اعضاء مجلس النواب الذىن باركوا هذا التوجه واعتبره البعض بمثابة عودة الانفراجه الى العلاقات المصرية السعودية التى كانت قد شهدت سحابة صيف خلال الاسابيع الاخيرة وحرص الجانبين على احتوائها
وكانت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد قد وقعت اتفاقًا مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى لإنشاء صندوق استثمار سعودى مصرى
وقالت مصادر وزارة الاستمثار انه يتم حاليا الانتهاء من تحديد الاطار القانونى لإنشاء الصندوق السيادى المشترك مع المملكة العربية السعودية ليتم بعد ذلك البدء فورا فى تنفيذ المشروعات فى سيناء أولاً كمرحلة أولى خاصة مجالات السياحة والطاقة والإسكان وياتى قطاع السياحة فى الصداره وستكون مهمة الصندوق الرئيسية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين فى القطاعات الاقتصادية المختلفة اضافة الى تأسيس كيانات تجارية قادرة على الدخول فى استثمارات آمنة ومستدامة .
ومن ناحية اخرى تجرى مصر حاليا مفاوضات مع المفاوضات دولة الامارات لتحديد الية إدارة صندوق استثمارى مصرى إماراتى برأس مال 5 مليارات دولار كحد ادنى ويتم تحديد نسب المشاركة بحسب نوع المشروع وستكون شركة الإدارة مستقلة مصرية إمارتية.
ومن ناحية اخرى كشفت تقارير الاستمثار أن حجم مساهمات السعودية فى المشروعات الاستثمارية فى مصر تبلغ 6.114 مليار دولار بإجمالى عدد الشركات 3930 شركة وهى اموال تمثل ما يسدده المستثمر السعودى عند المساهمة فى تأسيس الشركات بجانب الأموال الأخرى التى تكون ضمن حجم الاستثمار السعودى مثل قيمة الأراضى والمعدات التى يتم توفيرها للمصانع التابعة للشركات السعودية فى مصر.
واكدت داليا خورشيد أن الصندوق الاستثمارى يستهدف مختلف القطاعات الواعدة ذات المميزات التنافسية والعوائد المجزية فى مقدمتها التطوير العقارى وإقامة المدن الصناعية والقطاع السياحى والخدمى وقطاع الطاقة وتأسيس كيانات تجارية قادرة على الدخول فى استثمارات آمنة ومستدامة.
