ننفرد بنشر ملامح قانون الإيجارات القديمة.. تطبيقه على ثلاث مراحل وفسخ جميع العقود الموقعة بين الدولة والمواطنين.. إلزام الحكومة بتوفير شقق فى مشاريع الإسكان الاجتماعي للمستأجرين

 

ولاء محمد

كشف النائب الدكتور اسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، عن قرب انتهاءه من مشروع جديد لقانون الايجارات القديمة.

وقال نصر الدين فى تصريحات صحفية له اليوم الاحد، ان الفريق القانوني الذى اشرف على مشروع القانون انتهى من الصياغة النهائية، مشيرا الى انه لن يتقدم بالقانون لمجلس النواب الا بعد عمل جلسات حوار واستماع من الجمعيات المهتمة بهذا القانون، سواء من الملاك او المستأجرين،مشيرا الى ان اللقاءات سيتم عقدها بداية من الاسبوع القادم ومرحباً باى طرف يريد المشاركة.

وأكد اسماعيل نصر الدين، على أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة الطرفين بالاضافة الى مراعاة السلم الاجتماعى، ومن المقترحات التى سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وإن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها وأنه سيطبق على المقرات الحكومية والمحال التجارية والجراجات.

وعن الفلسفة التى قام عليها مشروع القانون، سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لاتزيد عن 3 سنوات ولاتقل عن عام.

المرحلة الاولى:

تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات او المحال التجارية ملكية خالصة الى المالك، وله حرية الاختيار فى ان يقوم بالتجديد من عدمه، لان من المفترض ان الدولة هى التى تقوم بدعم المواطن وليس العكس.

المرحلة الثانية:

تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقاً للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الاصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقاً لطبيعة المشروع والمنطقة بحيث لايتعدى التعويض 5% من اجمالى ثمن المحل.

المرحلة الثالثة:

تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، او التى يثبت ان مستأجرها يمتلك شقة اخري، اما بالنسبة للشقق التي لاينطبق عليها الشرطين السابقين، سيتم الزام الدولة باعطاء الاولوية لسكان هذه الشقق فى الحصول على شقق فى مشاريع الاسكان الاجتماعى التى تنفذها الدولة بشروط مسهلة، وفى حال عدم موافقة المستأجر على ذلك سيتم تحرير العقد مع عدم الزامه بترك الشقة فى حال التزامه بدفع القيمة الايجارية التى تحددها لجنة حكومية حسب طبيعة المنطقة، بشرط الزام الدولة بعمل  أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضح وضعهم المادى، وقدرتهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة التى سيحددها القانون من عدمه.

وأكد الدكتور اسماعيل نصر الدين ، أن لجنة الاسكان لن تدخر جهدا حتى يخرج قانون الإيجارات القديمة للنور فى دور الانعقاد الثانى، وذلك من أجل الفصل فى هذه القضية التى تشغل بال العديد من أبناء الشعب المصرى، بل وتعد حديث الساعة لأنها بمثابة 

قنبلة موقوتة خشيت الأنظمة السابقة التطرق إليها