لجنة السياحة تؤكد على استمرار الدعم المقدم من الحكومة لمساعدة قطاع السياحة على تجاوز تبعات فيروس كورونا

عوض العدوى عقدت لجنة السياحة والطيران اجتماعاً مساء اليوم برئاسة النائبة نوار على رئيس اللجنة للاستماع إلى بيان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بشأن البيان الذي ألقاه أمام مجلس النواب بجلسة يوم الخميس 4 فبراير 2021 وخطة عمل الوزارة. وأوضحت النائبة نورا رئيس اللجنة أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة العالمية التي سببها فيروس كورونا جراء الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومات في مختلف دول العالم للحفاظ على صحة مواطنيها، وما تبع ذلك من تعليق الأنشطة السياحية وحركة الطيران وحظر انتقال رعايا الدول من وإلى الدول الأخرى . استعرض الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لدعم القطاع السياحى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا ، مشيراً إلى أنه تم إعفاء العقارات المستخدمة فى المجالات السياحية والفندقية من الضريبة العقارية حتى 30 أبريل 2021، وإرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة لمدة 6 أشهر. وأضاف أنه تم إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، للمنشآت الفندقية والسياحية، وسداد نسبة 40% حتى أبريل 2021، للمنشآت الفندقية فى كافة المحافظات، والمنشآت السياحية فى محافظات (الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، البحر الأحمر)، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة ، بالإضافة لإرجاء سداد رسوم المراسى النهرية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية حتى 30 إبريل 2021، وجدولة المديونيات والمستحقات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، منذ أبريل 2020، على المنشآت الفندقية والسياحية، لمدة 36 شهرا اعتبارا من التاريخ المقرر لبدء السداد وهو مايو 2021، علاوة على الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة فى المحافظات السياحية حتى 30 أبريل 2021، وكذلك تخفيض رسوم الهبوط والإيواء 50%، والخدمات الأرضية 20%، فى المطارات فى المحافظات السياحية حتى 30 أبريل 2021. وقال وزير السياحة والآثار أنه تم تخفيض أسعار الوقود، ومد العمل ببرنامج تحفيز الطيران المدنى المنتهى فى 29 أبريل 2020، إلى 31 ديسمبر 2020، وإطلاق برنامج جديد اعتبارا من اول يناير 2021 حتى 30 أبريل 2021، خلاف إجراءات اخري. ونوه الوزير عن جهود الدولة لاستعادة حركة السياحة، وإطلاق مبادرة “شتى فى مصر”، والتى تم مدها إلى 15 مايو بناء على طلب أعضاء مجلس النواب، وتحدث عن تنشيط السياحة الثقافية، وافتتاح متحفى الغردقة وشرم الشيخ، والاستعداد لافتتاح متحف الحضارة فى الفسطاط. وأكدت اللجنة فى اجتماعها على : ضرورة الاستمرار في الدعم الذى تقدمه الحكومة ووضع مزيد من الإجراءات وتطبقها بمعايير وإجراءات واضحة ومحدده لمساعدة قطاع السياحة على تجاوز هذه الازمة العارضة والحفاظ على العمالة المدربة بالقطاع السياحي وحمايتهم من التسريب ، وكذلك الحفاظ على الاستثمارات السياحية ومساعدتها على تجاوز الأزمة .وضع استراتيجية قومية للنهوض بالقطاع السياحي عقب التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد، تقوم على حوار مجتمعي، يشترك فيه جميع مؤسسات الدول والقطاع الخاص.
وأوصت اللجنة بالآتى :دراسة مدى إمكانية انشاء صندوق لدعم العاملين بقطاع السياحة ووضع خطة موضح بها الاجراءات الواجب اتخاذها عند حدوث أي أزمة.تطبيق نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص السياحية بدلا من الذهاب لجهات عديدة، ولا بد من توحيد الرؤى لدي الوزارات جميعا لمساندة هذا القطاع.تأجيل المستحقات الحكومية على قطاع السياحة ومساعدة الفنادق في الحصول على مستحقاتها المتأخرة لدى منظمي رحلات السياحة.ضرورة منح التيسيرات اللازمة واعطاء تعليمات صريحة واشتراطات محددة وموحدة من البنك المركزي للبنوك لتوفير التمويل اللازم القطاع السياحي من مبادرة تمويل السياحة بفائدة مخفضة.
ضرورة توظيف الاشادات العالمية بأمن وأمان السياحة المصرية باعتبارها من ضمن أفضل الوجهات العالمية الجاهزة لاستقبال السياحة في ظل أجواء كورونا في التسويق والدعاية للمقاصد السياحية المصرية.زيادة الدعاية للسياحة الثقافيةرفع كفاءة بعض الطرق بين الأقصر والبحر الأحمر، وكذا فتح طرق جديدة، بين البحر الأحمر ومحافظات الصعيد، مما يسهم في تقليل ساعات السفر وتشجيع السائحين علي القيام برحلة اليوم الواحد بين المحافظتين.تنظيم مهرجانات، مؤتمرات وبورصات سياحية أكثر بمحافظتي الأقصر وأسوان، مما يسهم في تحقيق الدعاية بشكل أكبر للسياحة الثقافية بمحافظات الصعيد.