انعقاد الحدث الاقتصادى الأهم للسنة الرابعة على التوالى bt100 مارس المقبل

القسم الاقتصادى ـ إلقاء الضوء على اسهامات المؤسسات الكبرى خلال أزمة 2020  فى ظل ما ألقت به أزمة فيروس كورونا المستجد من تحديات كبرى أثرت على العالم أجمع وطالت تداعياتها الوضع الاقتصادى العالمى ككل ومن ضمنه الاقتصاد المصري، تنعقد احتفالية “bt100” – الحدث الأهم والأكبر بمجتمع المال والأعمال فى مصر- خلال شهر مارس 2021، لتقييم تجربة الاقتصاد المصرى خلال أزمة كورونا والإشادة بالقطاعات الأكثر صمودًا ونجاحًا خلال العام الماضى وسط تداعيات الأزمة لتكرم الفعالية الشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى وما حققته من نجاحات خلال ذروة انتشار الفيروس.  وتأتى النسخة الرابعة فى عام 2021 وسط اهتمام بالغ من العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بعد أن حقق الاقتصاد المصرى نمواً ملحوظاً وأصبح بشهادة المؤسسات المالية الدولية ضمن أكبر 3 اقتصادات على مستوى العالم تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة خلال جائحة كورونا، انعكاساً للنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.  ويأتى توقيت الاحتفالية هذا العالم كترجمة حقيقية للوقوف على ما حققته قطاعات الأعمال والاقتصاد خلال السنوات الماضية، وقد حظت الاحتفالية على مدار السنوات السابقة على رعاية مجلس الوزراء المصري، تكليلًا لجهودها فى دعم الشركات والأفراد المؤثرين فى مجتمع الأعمال والاقتصاد بمصر وتسليط الضوء على انجازاتهم فى مختلف المجالات والجهود المبذولة التى حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك تماشيًا مع خطى الدولة فى خطة الإصلاح الاقتصادى ورؤية مصر 2030.   ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية هذا العام حضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الأعمال ومسئولى كبرى المؤسسات الاقتصادية ويتم اختيار الشخصيات والشركات للتكريم عن دورها فى دعم الاقتصاد المصري، من خلال لجنة تحكيم تضم نخبة من خبراء الاقتصاد وقادة الرأى وذلك وفقًا لمعايير مدروسة وبناء على بحث ومنهجية وضعتها اللجنة للتوصل إلى قائمة المرشحين والفائزين، تتوافق مع معايير الدولة للتطوير والإصلاح.   وتقام احتفالية “bt100” تحت الرعاية الاستراتيجية لمجلة Business Today، بالتعاون مع مؤسسة اليوم السابع، وتنظمها شركة “POD” الرائدة فى العلاقات العامة والإعلامية، وقد شهدت الاحتفالية فى نسختها السابقة حضوراً لافتاً من العديد من الوزراء، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسئولى أكبر الشركات العاملة فى قطاعات الخدمات المالية، والاستثمار، والبنوك، والصناعة، والعقارات.