وزير التجارة والصناعة أمام النواب: صادرات مصر زادت مليار جنيه بعد تعويم الجنيه

كتب رانيا نبيل

قال وزير التجارة والصناعة  طارق قابيل، أن جزء كبير من المشكلة الحالية التى نعيشها بأننا اتجاهنا التجارة وتركنا الصناعة، لذلك نلجأ لعودة الصناعة مرة اخرى، لافتا إلى ان قانون سجل المستوردين حل لمشكلات تنمية الصناعة .

جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب مساء اليوم الأحد،أثناء مناقشة مشروع قانون سجل المستوردين مؤكدا على أن  اى مستورد يذهب للصين ويستورد بضاعة من الشارع، لافتا إلى أن الواردات من الخارج انخفضت  مؤخرا  بعد تعويم الجنية، إلى 7 مليار جنيه، بينما زادات الصادرات بقيمة مليار جنيه .

وأكد الوزير أن الاتفاقيات الدولية تمنع  عدم إتخاذ قرار بمنع   الاستيراد من الخارج، وهذا ما نصت عليه  المادة 28  فى اتفاقية الجات  كما ان المادة 18 تبيح للدول التى لديها  عجز فى ميزان المدفوعات ان توقف الاستيراد ولكن صندوق النقد الدولى هو الذى يوصى بذلك وبعدها يوافق صندوق التجارة العالمى.

وأوضح انه لوالدولة نقضت اتفاقياتها بشان الاستيراد فسيهرب المستوردين، فيما عقب  عليه الدكتور على عبدالعال بأن القاعدة الرئيسية فى التجارة الدولية هى خروج وتدفق  البضائع  وهذا معمول به حتى لا يتم الإخلال بإتفاقية الجات.

فى سياق أخر قال د. على عبد العال، أن  فرض الحكومة المصرية أى مانع للأجانب فى استيراد السلع يضع مصر فى القائمة  السوداء لإتفاقية التجارة الدولية ، وذلك  بعد مطالبة النائب مصطفى بكرى بعدم استيراد الاجانب الموجودين فى مصر سلع لداخل البلاد .

وأضاف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن هناك توافقًا على أهمية تعديلات قانون سجل المستوردين،قائلا" ان القانون يهدف إلى تنقية المستوردين وليس منع الاستيراد الى ان القانون منظم وليس مانعا، ولا يمس استيراد مستلزمات الإنتاج، وتمت مناقشته والموافقة عليه باتحاد الغرف التجارية ولجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان".

وأضاف قابيل ان مهلة الـ6 أشهر لتوفيق الأوضاع بالنسبة لأصحاب سجلات المستوردين الحاليين سيكون فى حجم رأس المال وليس حجم العمل الداخلى .

وقال بالنظر إلى الحد الأدنى 500 ألف جنيه سنويا فهو يعادل 33 دولار، قائلا "هذا مبلغ زهيد لأن الاستيراد من أفراد وليس شركات يفوق المليون دولار سنويا".