ضياء الدين داود .. القرار الجمهورىبفرض حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 شهور، يحتاج لدراسة
كتب مصطفى قايد
قال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن القرار الجمهورى، الصادر اليوم، بشأن فرض حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 شهور، يحتاج لدراسة، خصوصاً وأنه من المفترض أنه تم مد الطوارئ مرتين وفقاً للدستور.
وأضاف "داود"، فى تصريحات خاصة، أن الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن يعود لمجلس النواب من حيث الشكل والضوابط القانونية، مشيراً إلى أن هذا القرار قد يواجه عدم الدستورية، خصوصاً وأن البرلمان سيعود للانعقاد يوم 22 أكتوبر الجارى، ووفقاً للمادة 154 من الدستور، ينبغى عرض هذا القرار على مجلس النواب، خلال الأيام السبعة التالية ليقرر مايراه بشأنه، مشيراً إلى أن المجلس قد يدعو لجلسة طارئة قبل انتهاء المدة، وإلا ستكون هناك مخالفة.وطالب "داود"، بضرورة الاستماع لعرض من وزيرى الدفاع والداخلية، حول نتائج فرض حالات الطوارئ السابقة لمواجهة الإرهاب فى سيناء وعدد القضايا التى تم تحريرها، وعدد المقبوض عليهم فى هذا الإطار من عدمه، والأسباب التى تستدعى فرضها فى التوقيت الراهن.
