توقعات بخفض اسعار الفائدة بعد استقرار اسعار السلع

كتب- احمد يوسف:
توقعت مصادر اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعه المقبل في 16 نوفمبر خفض أسعار الفائدة، بهدف تبني سياسة نقدية توسعية من أجل تشجيع الاستثمار وخفض عجز الموازنة.
وكان معدل التضخم الرئيسي لحضر مصر سجل 31.63% على أساس سنوي في سبتمبر 2017 منخفضًا من 31.93% تم تسجيلها في أغسطس 2017، كما انخفض المعدل الشهري من 1.13% في أغسطس ليصل إلى 1% في سبتمبر2017.
واكدت مصادر أن تبدأ موجة من انخفاض أسعار الفائدة بالتزامن مع النصف الثاني من العام المالي 2018/17، على أن ينتهي العام المالي بانخفاضًا إجماليًا في أسعار الفائدة ما بين 4-5% مستهدفًا النمو والذي حددت الحكومة معدلًا له يبلغ 4.5% كمستهدف مع نهاية العام المالي الحالي، وكخطوة لتخفيض مدفوعات خدمات الدين المحلي في الموازنة لمساعدة الحكومة تحقيق المستهدف من عجز الموازنة العامة للدولة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي والذي حددته الحكومة عند 9.1% مع نهاية 2018/2017.
وأشارت إلى استقرار أسعار معظم البنود كإشارة إلى احتواء الضغوط التضخمية بالرغم من كونها لاتزال مرتفعة)، مجتمعة مع القرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي من رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 10% إلى 14% مما دفع البنوك إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير، كل ذلك من شأنه أن يشير إلى استغناء البنك المركزي عن استخدام أسعار الفائدة كأداة لمحاربة التضخم.