بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 09:29 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد طرابيه يكتب : خطر يهدد الوعي.. فوضى البودكاست على السوشيال ميديا السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد ”كاف” يعلن تحقيق صافي أرباح بقيمة 31.2 مليون دولار وارتفاع إيراداته إلى 284 مليون دولار وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لتعزيز الأمن والتعاون في البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال منتدى أسوان اوقاف الشرقية:افتتاح مسجدين بالقرين ومركز الزقازيق بتكلفة 4,3مليون جنيه أول مصرية تحصد ميدالية للترايثلون.. وزير الرياضة يهنئ نور حسام ببرونزية العالم الدوري الإنجليزي.. عمر مرموش يشارك في فوز توتنهام هوتسبيرز على إبسويتش محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل محافظ الشرقية يتابع ورفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور بتكلفة 40 مليون جنيهاً مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للإصلاح المؤسسي وتعزيز الاستقلالية المالية للاتحاد الإفريقي هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف سفينة شحن روسية في خليج فنلندا

توقعات بخفض اسعار الفائدة بعد استقرار اسعار السلع


كتب- احمد يوسف:
توقعت مصادر اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعه المقبل في 16 نوفمبر خفض أسعار الفائدة، بهدف تبني سياسة نقدية توسعية من أجل تشجيع الاستثمار وخفض عجز الموازنة.
وكان معدل التضخم الرئيسي لحضر مصر سجل 31.63% على أساس سنوي في سبتمبر 2017 منخفضًا من 31.93% تم تسجيلها في أغسطس 2017، كما انخفض المعدل الشهري من 1.13% في أغسطس ليصل إلى 1% في سبتمبر2017.
واكدت مصادر أن تبدأ موجة من انخفاض أسعار الفائدة بالتزامن مع النصف الثاني من العام المالي 2018/17، على أن ينتهي العام المالي بانخفاضًا إجماليًا في أسعار الفائدة ما بين 4-5% مستهدفًا النمو والذي حددت الحكومة معدلًا له يبلغ 4.5% كمستهدف مع نهاية العام المالي الحالي، وكخطوة لتخفيض مدفوعات خدمات الدين المحلي في الموازنة لمساعدة الحكومة تحقيق المستهدف من عجز الموازنة العامة للدولة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي والذي حددته الحكومة عند 9.1% مع نهاية 2018/2017.
وأشارت إلى استقرار أسعار معظم البنود كإشارة إلى احتواء الضغوط التضخمية بالرغم من كونها لاتزال مرتفعة)، مجتمعة مع القرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي من رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 10% إلى 14% مما دفع البنوك إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير، كل ذلك من شأنه أن يشير إلى استغناء البنك المركزي عن استخدام أسعار الفائدة كأداة لمحاربة التضخم.