خبير دولي : اثيوبيا لا تملك إمكانية طرح بيع مياه النيل
كتب- سمير دسوقى
استبعد الخبير الدولى الدكتور حاتم صادق الأستاذ بجامعه حلوان، استغلال اثيوبيا لازمة مفاوضات سد النهضة القائمة مع مصر والسودان والانتقال بملف الخلاف الى مرحلة جديدة كليا تتعلق بإمكانية بيع اديس ابابا مياه النيل الدولتين مقابل حلحلة موقفها في المفاوضات المتعثرة حول أسلوب إدارة ملء السد.
وقال، ان الحديث عن بيع مياه النيل لمصر والسودان ليس بجديد ، وليست المرة الاولي التي يتم فيها طرح تلك المقولة ، لافتا الي ان هذا الطرح تجدد بعدما بدأت بورصة "وول ستريت" الأميركية فعليا بتداول عقود آجلة للمياه إلى جانب الذهب والنفط وسلع أساسية أخرى بداية من ديسمبر الجاري. وأضاف ان هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تداول المياه كسلعة في أحد البورصات الكبرى.
وأوضح الخبير الدولي، ان وكالة بلومبيرغ، شرحت باستفاضة أسباب ادراج عقود المياه في البورصة ، مؤكدة انها جاءت بسبب الأضرار التي أوقعتها حرائق الغابات في الساحل الغربي الأميركي، وبقصد حماية مستهلكي المياه الكبار، مثل المزارعين وصناعة الطاقة الكهربائية، من تقلبات أسعار المياه، ومنحهم إمكانية اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمواجهة أسعار المياه المرتفعة.
واكد صادق ، ان القانون الدولي وقوانين القنوات المائية التي تم إقرارها في الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي تمنع صراحة وتحظر علي دول منابع المياه من حجز المياه عن دول المصب، لافتا إلى أن منطقة الشرق الأوسط لم تشهد من قبل مسألة تسعير وبيع المياه بشكل مباشر، الا ان الامر كان في وقت من الأوقات محل نقاش وتباحث بين تركيا ودول الخليج عندما عرضت انقرة مد أنبوب مياه لمنطقة الخليج مقابل الغاز والنفط، الا ان هذا الامر توقف لخلافات سياسية وتهديدات بعض الأطراف المنظمات المسلحة في لبنان.
واعتبر حاتم صادق، انه حتي لو كانت الفكرة يمكن تطبيقها نظريا، فأن الحقائق علي الأرض ستعرقل تنفيذه ، خاصة ان الدولة التي من المفترض ان تقود هذا الاتفاق لا تملك آي قوة يمكن ان تجبر بها الأطراف الأخرى علي القبول بالفكرة، فضلا علي انها فعليا تفتقر الي الاستقرار السياسي والاقتصادي مما يجعلها اكثر عرضة للمخاطر والاطماع الداخلية والخارجية ، بل ان الامر ربما يصل الي بقائها كدولة فيدرالية.
واكد صادق، ان الازمة الرئيسية التي تواجه اثيوبيا حاليا ، تتعلق بوجودها وبقائها خاصة مع تزايد التوتر في إقليم تيغراي الذي امتدت تداعياته ليس فقط الي باقي أقاليم الدولة، لكنه امتد أيضا الي دول الجوار في السودان واريتريا والصومال.
