سفير مصر فى كندا يستعرض تجربة مصر الرائدة فى مكافحة جريمة الاتجار فى البشر

محمود شاكر

تلقى سفير مصر في كندا، أحمد أبو زيد، الدعوة للمشاركة في اجتماع عبر دائرة تليفزيونية مغلقة اليوم الخميس، مع الرؤساء المشاركين للجنة مكافحة العبودية الجديدة بالبرلمان الكندى، لاستعراض التجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة جريمة الإتجار في البشر. 

وجاءت تلك المبادرة من جانب اللجنة في إطار سعيها الي الاستفادة من تجارب بعض الدول في إعداد مشروع قانون لمكافحة الإتجار بالبشر بالبرلمان الكندى، حيث تم دعوة سفراء مصر ونيوزيلاندا ونيجيريا والاكوادور وهندوراس لحوار مفتوح مع الرئاسة المشتركة للجنة.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا عقب انتهاء الاجتماع، أشار الي أن دعوة مصر للمشاركة في هذا اللقاء تعكس إدراك الجانب الكندى للنجاح الكبير الذي حققته مصر في جهود مكافحة الإتجار في البشر وجديتها في مواجهة تلك الجريمة، ورغبة المشرع الكندى في الاستفادة من تلك التجربة.

وأضاف بأنه استعرض خلال الاجتماع، الدور الهام الذي تضطلع به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر فى التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الاستراجية الوطنية لمكافحة الإتجار في البشر، متناولاً مختلف جوانب الاستراتيجية المصرية القائمة علي التعامل الشمولى مع الجريمة، بدءاً من الحيلولة دون وقوعها، ثم الشراكة بين مختلف اجهزة الدولة والمجتمع  لمكافحتها، مرورا بسبل توفير الحماية للضحايا والشهود ومسئولية الدولة والمجتمع في هذا الصدد، وانتقالا بالمحاسبة والعقاب لمقترفي تلك الجريمة، وانتهاءً بكيفية تنسيق الجهود الدولية والتعاون مع الشركاء لمكافحتها.

وأردف السفير أبو زيد، بأنه استعرض خلال الاجتماع أيضا أهم بنود القانون المصرى لمكافحة الاتجار في البشر 64/2010 باعتباره نموذجاً يحتذى به فى التعامل الشامل مع الجريمة وسبل القضاء عليها، حيث أبدى أعضاء البرلمان الكندى إعجابهم الشديد بالقانون، وطلبوا الاطلاع علي تفاصيله للاسترشاد بها عند صياغة قانون كندى مماثل، لاسميا وان دولاً كثيرة لم تصل بعد لمرحلة إعداد قانون خاص بالتعامل مع تلك الجريمة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة مكافحة العبودية الجديدة في البرلمان الكندى تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية بمجلسى العموم والشيوخ، وأنها تعمل حاليا على طرح مشروع قانون خاص بمكافحة الاتجار في البشر في البرلمان الكندى نظرا لما تم ملاحظته من تزايد  حالات وصور الإتجار في البشر في كندا والرغبة في وضع إطار محكم لمكافحتها.