المصريين الأحرار يعد دراسة بالأرقام بشأن ارتباط التغيير السياسى وتحقيق التنمية الأقتصادية

عوض العدوى

أعدت الدكتورة هبة تراضى واصل رئيس اللجنة الاقتصادية وأمين التنظيم وعضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار دراسة بشأن التغيير السياسى والتنمية الاقتصادية من منظور الحزب.

وقالت:" إنه لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد ، لو كان الإقتصاد هو الإنتاج وتوزيع الثروة فإن ذلك يرتبط تماماً بالسياسة والعدل بطبيعة الحال، موكدة أن البدائل المختلفة لحل أية مشكلة اقتصادية يتم إتخاذها بقرار سياسى ولا يمكن تصور حدوث عدالة اجتماعية من دون تغيير سياسى ديمقراطى يتمتع بالكفاءة ويسمح لكل الأحزاب في المجتمع بالحوار والتنافس".

وأضافت رئيس اللجنة الأقتصادية بالمصريين الأحرار، أن التغيير السياسى يدعم الإصلاح الإقتصادى، ومتخذ القرار الاقتصادى يجب أن يكون على علم بما يحدث سياسياً على مستوى المجتمع ، فإن المشاركة السياسية يجب أن تتغير من فكرة كونها اختياراً أو مطلباً إلى أنها اختيار عملى ، لإن التوجه نحو الإصلاح الاقتصادى لا يجب أن يتم بمعزل عن السياسى.

وأشارت إلي أن العالم شهد تحولات اقتصادية كبيرة وسريعة وبالأخص بعد أزمة جائحة كورونا التى احدثت تعاون اقتصادى سياسى - اجتماعى مُستدام فقد ساهمت جائحة كورونا فى حل أزمة المناخ وكذا تم توفير فرص للعمل بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة اثناء إعادة هيكلة البنية التحتية لتحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة على الأمد الطويل .

والمحت إلي أنها في بداية أزمة كورونا ان لكل ازمة هناك خاسرون ورابحون محتملون ، حيث دعت المجتمع المصرى لإقتناص الفرصة فى ظل التحديات العالمية التى تواجه اقتصاد دول العالم، وضرورة تكاتف الجميع والعمل على إعلاء مصلحة الجانب الوطنى للحفاظ على مكتسبات الإقتصاد القومي التى تم تحقيقها منذ اطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
مؤكدة انه ماحدث على أرض الواقع، حيث أشاد صندوق النقد الدولى بأداء الإقتصاد المصرى وتوقع الصندوق أن يصل النمو إلى 2.8% في السنة المالية الحالية 2020/2021 بعد أن حقق الإقتصاد المصري نمو 3.6% في عام 2019/2020، في ظل تعافي محدود في كل القطاعات بإستثناء السياحة.

واستندت إلي اشارة صندوق النقد إلى أن الاقتصاد المصري حقق أداءاً أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، كما أن الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات المصرية وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهموا في الحد من آثار الأزمة.

كما ورد في تقرير الصندوق أن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنةً بعام 2019، بإنخفاض بلغ نحو 8.2%، حيث سجلت تضخم بمعدل 5.7% عام 2019/2020 مقارنةً بـ 13.9% عام 2018/2019. هذا بالإضافة إلى إعلان منتدى بلومبيرج للإقتصاديات الجديدة، اختيار مصر كنموذج للإقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها مصر رغم التحديات الإقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.

وأستطردت هبه تراضى واصل، أن أزمة كورونا اعطتنا فرصة لإعادة بناء اقتصاد المستقبل، خلافاً عما ساهمت فيه بشأن سرعة تطبيق التحول نحو تطبيق الإقتصاد الرقمى وهو الذى ساهم فى دخول التكنولوجيا إلى جميع الأنشطة الإقتصادية المصرية ويساهم بشكل مباشر فى توفير فرص عمل من أجل مستقبل اقتصادى مُجتمعى مُستدام، وهو ما سيعطى لنا ملامح اقتصادية إيجابية متوقعة مما سيجعل مصر في صفاف الدول الاقتصادية الكبرى بحلول عام 2025".