وزير المالية: إشادة من المستثمرين الدوليين ببرنامج الاصلاح الاقتصادي

كتب- احمد يوسف:
أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن موازنة المواطن التى تطلقها وزارة المالية للمرة الرابعة اليوم السبت 30 سبتمبر ليست مجرد إفصاح من الحكومة عن سياساتها الاقتصادية وإنما استطلاع رأى حول اهتمامات المواطنين وأولوياتهم.
وأضاف الوزير أن مبادرة موازنة المواطن أصبحت بمثابة جسر التواصل الفعال والمستمر بين وزارة المالية وكافة أطياف المجتمع للتعريف بالسياسات المالية وتطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح عن أى تطور يخص السياسات والبرامج المطبقة وتحقيق أفضل مستويات الجودة فى الخدمات العامة.
وأوضح الجارحى أن موازنة العام المالى 2017/2018 تعد بداية بشائر الإصلاح الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية القائمة على المشاركة والمصارحة بأهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى وسبل مواجهتها بشكل جذرى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة مشيرا إلى أن الإيرادات المحققة للموازنة الجديدة سوف تغطى المصروفات لأول مرة بدون الفوائد ويعد هذا دليلا على حسن إدارة أموال الدولة.
وأكد أن الحكومة تتخذ عدة إجراءات إصلاحية جادة فى إطار التوجهات الجديدة لموازنة 2017/2018 لخفض معدلات الدين العام وعجز الموازنة ليصل إلى 9% من الناتج المحلى الإجمالى بموازنة العام المالى المقبل، مقابل 12.5% فى عام 2015/2016 بما يضمن تحقيق زيادة النشاط الاقتصادى وزيادة فرص العمل.
 
وأشار وزير المالية إلى أننا نعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى عادل وشامل بما يحقق نمو مرتفع ومستدام يتميز بالكفاءة والعدالة، وأن من أولويات الدولة فى المرحلة المقبلة زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية التى تهدف إلى خلق مجتمعات جديدة وآفاق للتنمية وتبنى سياسات مالية وضريبية واضحة وشفافة جاذبة للاستثمار، والارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية وتطوير آليات استهداف الدعم للوصول للفئات الأولى بالرعاية حيث تم فى يونيو 2017 تخصيص حزمة إضافية لدعم شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى على الأسر المصرية، ويأتى على رأسها إقرار علاوات قدرها 14% و 20% بحد أدنى 65 جنيها مرتين فى إطار موازنة 2017/2018 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والكوادر الخاصة على التوالى، بالإضافة الى زيادة الدعم النقدى الشهرى للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيه إلى 50 جنيه بما يسمح بمضاعفة كمية السلع الممكن شرائها بـ140% وزيادة الدعم النقدى الشهرى لبرنامج تكافل وكرامة بنحو 100 جنيه لكل من المستفيدين من الـ1.7 مليون أسرة، وزيادة المعاشات بـ15% بحد أدنى قدره 130 جنيها، لما يقرب من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وزيادة حد الإعفاء الضريبى على دخول الموظفين من 6500 جنية إلى 7200 جنيه، وهو ما يعكس أهداف وتوجهات الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018.
 
وأضاف الوزير أن إجراءات الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية تتمثل فى التوسع فى دعم السلع التموينية وبرامج الدعم النقدى وزيادة مخصصات دعم صناديق التأمينات والمعاشات و زيادة مخصصات الصحة والتعليم كما تستهدف الحكومة فى مشروع موازنة العام المالى 2017/2018 تطوير أداء المنظومة الضريبية من خلال تشريع العديد من الإجراءات الإصلاحية الضريبية والغير ضريبية لتعظيم موارد الدولة والمتمثلة فى زيادة الحصيلة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية .