وزير الزراعة يؤكد تحقيق طفرة غير مسبوقة بالقطاع خلال 6 سنوات

أحمد عمر

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن جائحة كورونا أثبتت أن القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به يعد من القطاعات المرنة، القادرة على تخطى الصدمات والأزمات، فضلا عن قدرته على استيعاب قدر كبير من العمالة خاصة فى الريف وانها تمثل نسبة ملموسة فى الناتج المحلى الإجمالى للدول، فضلاً عن ان الإنتاج الزراعى يعتبر مدخلا أساسيا فى كثير من الصادرات ولذلك فان اختيار شعار الاحتفالية يستهدف تحقيق ازدهار الريف العربي، مما يعد ضرورة للأمن الغذائى فى المنطقة العربية.

وأكد وزير الزراعة خلال الاحتفال باليوم العربى للزراعة والذى نظمته المنظمة العربية للتنمية الزراعية تحت شعار: " تحقيق ازدهار الريف العربى ضرورة للأمن الغذائى فى المنطقة العربية فى ظل جائحة كرونا" على أهمية التركيز على التصنيع الزراعى كأحد محاور رفع القيمة المضافة، وأيضا ربط كل أطراف العملية الزراعية من مزارعين ومنتجين ومستهلكين وتقليل الأعباء والتكاليف الناتجة عن تعدد حلقات التسويق، بحيث يساهم فى زيادة دخل الفلاح والمزارع، وتعظيم ربحيته بما سيعود على تحسين مستواه المعيشي.

السيد القصير أشار الى أهمية التكافل بين الدول العربية فى مجالى التجارة البينية والاستفادة بالمزايا التنافسية والنسبية لكل دولة بما يعظم فى النهاية تحقيق اقصى استفادة وقيمة مضافة.

وحول أهمية قطاع الزراعة فى مصر، قال القصير أنه يشهد تطور غير مسبوق وبمتابعة من رئيس الجمهورية، حيث يمثل أهمية قصوى فى الوقت الحالى، وشهد إنجازات غير مسبوقة خلال الـ 6 سنوات الماضية 2014/2020 ساهمت بقدر كبير فى رفع هذا القطاع وزيادة نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، مع تدعيم كل الأنشطة المرتبطة بالصحة والصحة النباتية والزراعات العضوية، الامر الذى ظهر واضحا فى تطور نسبة الصادرات الزراعية المصرية.

وقال وزير الزراعة، أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 استهدفت الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية ورفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه مع تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والخارجية، والاهتمام بالفرص المتوافرة فى هذا القطاع للشباب وصغار المزارعين والفلاحين والمرأة وتحسين مستوى معيشة السكان فى الريف.

وأضاف القصير، أن الدولة المصرية تهتم بالتحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية بما يضمن إيجاد آليات لضمان وصول الخدمات عن قرب للمزارعين وأصحاب الأنشطة فى الريف، كذلك الاهتمام بالمدارس الحقلية التى تهتم بتنمية وبناء القدرات وبصفة خاصة المزارعين والمرأة فى المناطق الريفية بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، لافتا الى ان الدولة حاليا تنفذ العديد من المشروعات القومية التى تستهدف تنمية قطاع الزراعة أهمها مشروعات التوسع الأفقى والرقعة الزراعية ومشروعات الزراعات المحمية والعديد من المشروعات القومية الداعمة لهذا النشاط وبصفة خاصة مشروعات الطرق والكهرباء إضافة الى المشروعات القومية المرتبطة بتعدد مصادر المياه مثل مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعى وحصد مياه الامطار وتنمية الوديان وكلها تستهدف أيضا المناطق الرعوية والريفية والتى تتمركز فيها المرأة الريفية والبدوية والاسر ذات الدخل المنخفض بما يساعد على زيادة وتحسين معيشتهم وكل المشتغلين فى القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به بهذه المناطق بشكل مباشر او غير مباشر.

واشار إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلا عن تشجيع البحوث التطبيقية فى مجال الزراعة بما يخدم قضايا التنمية الزراعية.