بعد خفض الفائدة.. البنوك تبحث أسعار العائد على الشهادات والأوعية الادخارية

كتبت هند عادل

يبحث عدد كبير من البنوك أسعار العائد على الشهادات والأوعية الادخارية وحسابات التوفير المختلفة في اجتماع لجنة الأصول والخصوم "الألكو"، اليوم، بعد خفض المركزي لأسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة الأسبوع الماضي.
وأكد عدد من قيادات البنوك أن جميع أسعار الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير والقروض ستخضع لدراسة خفض الفائدة في ضوء قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.75٪ و9.75٪ و9.25٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25٪.
وخالف البنك المركزي توقعات الأغلبية الكبيرة من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين، الذين رجحوا تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير، خاصة بعد وقف شهادات الـ 15% التي أصدرها بنكا مصر والأهلي المصري.
وأرجع البنك المركزي أسباب خفض سعر العائد إلى عدة أسباب أولها، انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 3.4% في أغسطس 2020، مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل -بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً.
واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذي يرجع إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. 
وأضاف المركزي، أن الخفض جاء مدفوعا بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمي للشهر الثاني على التوالي. وبالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعـار السلـع الغذائيـة وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي. وفي ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020. 
وكانت قد أظهرت البيانات الأولية أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ ٣،٥٪ خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام، كما سجل معدل البطالة ٩.٦٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ٧.٧٪ خلال الربع الأول من ذات العام.
وجاءت تلك التطورات نتيجة الأثر السلبي لانتشار جائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي. وتشير البيانات إلى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس من عام ٢٠٢٠ بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو من عام ٢٠٢٠.
وعالميا، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت أسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.