بوابة الدولة
الأربعاء 26 أغسطس 2026 05:54 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السفير أشرف عقل مساعد وزير الخارجية الأسبق يكتب: مصر وأفريقيا.. نماذج للتعاون والبناء النائب محمد حمزة يقود «هدية الرئيس» في كرموز.. حلوى المولد تدخل البيوت وسط أجواء من الفرحة الكاتب الصحفى ممدوح عيد يكتب : مولد النبي.. ميلاد أمة ورسالة رحمة ” إيه بى بى” تبرم عقودا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتجاوز 200 مليون جنيه وزير الرى: مصر تواجه الطلب المتزايد على المياه فى ظل محدودية الموارد المائية ممنوع السباحة.. شواطئ العجمي ترفع الراية الحمراء وتحذّر المصطافين وزارة النقل توفر اشتراكات ”مونوريل شرق النيل” بخصم 50% لجمهور الركاب والموظفين تموين الشرقية يضبط 1.5 طن دواجن و430 كيلو هياكل IBDL للتعلم وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية توقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز التعليم التنفيذي وبناء رأس المال البشري وزيرا الاتصالات المصري والعراقي يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضرائب: تطبيق «التصرفات العقارية» يوفر جميع خدمات ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا تعاون بين غرفة الملابس والمجلس الهندي لترويج صادرات الحرير

باحث اقتصادى يكشف كيف تمكنت الدولة من خفض معدلات البطالة والتضخم

القسم الاقتصادى

أكد الدكتور محمد شادى، الباحث الاقتصادى، بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية تهتم بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، لما تمثله هذه المشروعات من انعكاس على الوضع الاقتصادى بشكل سريع وذلك بتوفير فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة. 

وأضاف الباحث الاقتصادى، فى لقاء ببرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مصر كانت تعانى فى السابق من ارتفاع كبير فى معدلات البطالة، وقلة الاستثمار الأجنبى بسبب حالة عدم الاستقرار، ولكن الدولة استطاعت تحسين الوضع الاقتصادى فى السنوات الأخيرة ودشنت مشروعات ضخمة فى العديد من القطاعات وقدمت خدمات للقطاع الاقتصادى وهو ما ساهم بشكل كبير فى تحسن الاقتصاد المصرى، وخفض معدلات البطالة والتضخم.

كان قد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا بشأن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، التي تضمنها تقرير مؤسسة "موديز" العالمية الصادر نهاية شهر أغسطس 2020 وأبرزها قيام المؤسسة بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، لافتا الى أن هذا التصنيف يُعززه تنوع الاقتصاد المصري وكِبر حجمه، فضلًا عن امتلاكه لاحتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن ثقة هذه المؤسسة – وغيرها من المؤسسات الإقليمية الدولية – في أداء الاقتصاد المصري، في ظل معاناة دول كثيرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المُستجد، يعكس مدى فعالية الإجراءات والتدابير الحكومية المتبناة.