لجنة حقوق الانسان تبدأ اجتماعها اليوم لبحث سبل الرد على المنظمات المشبو هة ضد مصر
علاء عابد مايفعلة " تميم" بدماء الامة العربية، وفي سوريا والعراق..لم يفعله حكام العصور الوسطي
كتب مصطفى قايد- تصوير خالد مشعل
عقدت لجنة لجنة حقوق الإنسان بمجلس التواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأربعاء أجتماعاً مع عدد من المنظمات الحقوقية لتبادل الرأى فى سبل مواجهة التقارير المشبوهة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر.
شارك فى الاجتماع، الكاتب الصحفى حازم منير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، وداليا زيادة رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة و محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد علاء عابد رئيس اللجنة فى بداية الاجتماع ،ان تقرير هيومان رايتس ووتش لا علاقة له بحقوق الانسان، وانما تقرير سياسي غير حيادي علي الاطلاق، ويجب التنسيق بين لجنة حقوق الإنسان والبرلمان والجمعيات الأهلية للدفاع عن صورة مصر بالخارج والرد علي هذه التقارير المشبوهة.
وأضاف "عابد" اكثر ما يزعجني العمل في جزر منعزلة، وبالتالي يجب التعاون في هذا الملف الحقوقي والتنسيقي امن خلال الزيارات الداخلية والخارجية، التي يجريها كلا من البرلمان والمنظمات الحقوقية".
وتابع عابد:" نعم لدنيا تجاوزات ولكنها فردية وليس كما جاء بالتقارير المشبوهة انها مماراسات ممنهجة". وطالب عابد المنظمات الحقوقية باقتراح التشريعات الازمة لتطوير مجال حقوق الانسان، بالإضافة للزيارات المطلوبة سواء بالداخل والخارج"
وأشار عابد، الي ان تقرير هيومان رايتس ووتش اعتمد علي عناصر شاركت في قتل المصريين، والدليل انه تقرير منحاز، لقاء "تميم"، حاكم قطر، مع ممثل منظمة هيومان رايتس ووتش، ولم ياطرقوا علي الاطلاق لقتل المصريين، او ما يحدثي سوريا والعراق وفلسطين.
وتابع عابد ان "تميم " يجب ان يعي تماما ما يفعله بدماء الامة العربية، وفي سوريا والعراق، منوها انة فعل ما لم يفعله حكام العصور الوسطي بعد ان اسقط الجنسية عن ١٠٠٠ مواطن بعد ان ادوا شعائرهم الدينية، وهو ما لم تفعله مصر في ظل الهجمات الإرهابية الشرسة، فهم يريدون ان يصيبوا الشعب بالاحباط وهذا لن يحدث.
[من جانبة أكد خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل 25_30 في مجلس النواب، أنه بالرغم من معارضته العديد من السياسات الداخلية الاقتصادية وغيرها إلا أنه حينما يكون هجوم من منظمات دولية على مصر فهذا أمر يتعلق بالأمن القومي المصري، الذي يستوجب وقوف الجميع.
وأشار النائب ، إلى أن المنظمات الدولية تعمل ضد مصر وما جاء في تقاريرها عن مصر يؤكد انحيازها إلى بعض الدول التي تدعم الإرهاب.
وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك مراجعة لبعض السلبيات في مصر لكي نستطيع الرد على مثل هذه التقارير.
وسبق أن ناقشت اللجنة فى اجتماعها الأسبوع الماضى مع المسئولين فى الحكومة سبل مواجهة التقارير الصادرة عن بعض المنظمات الحقوقية الدولية والتى حملت إساءة لمصر، ونقلت على غير الحقيقة تجاوزات فى ملف حقوق الإنسان.
وطالب محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بضرورة الكشف عن تمويل منظمة هيومن رايتس ووتش، مشيرا إلى أن التمويلات التي تتلقاها هذه المنظمة يثير علامات استفهام.
وقال في كلمته احنا هنا بنكلم نفسنا وبنرد على التقارير الدولية في مصر، عايزين نخاطب العالم كله والهيئة العامة للاستعلامات يجب أن يكون عليه دور في ذلك.
وأشار عبد النعيم، إلى أن هذه المنظمة لم تتطرق إلى إرهاب جماعة الإخوان، أو ما يتعرض له المسلمين في بورما، أو ما يتعرض له المواطنين في سوريا، وهو ما يؤكد وجود حملة ممنهجة ضد مصر.
وشدد على ضرورة تنسيق بين لجنة حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية لمخاطبة العالم والرد على التقارير المشبوهة، مشيرا إلى منظمات المجتمع المدني تحتاج إلى دعم وبدون الدعم المادي لن تسطيع العمل.
من جانبها أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، ما يحدث من هجوم على مصر في مجال حقوق الإنسان يؤكد أنها تسير إلى الأمام، مشيرة إلى أن هناك توافق بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية لمواجهة التقارير المغرضة.
جاء ذلك في كلمتها خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، مشيرة إلى ضرورة التعامل بنفس طريقة المنظمات الدولية من خلال التركيز على الفعاليات الدولية وعمل التحركات في كافة ملفات حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن هذه التقارير يجب إصدارها في أوقات مناسبة مثل زيارات الحكومة أو البرلمان لتوضيح حقيقة ما يدور في مصر بشأن حقيقة ما يثار من تعذيب داخل السجون وغيره من الملفات التي يتم اتخاذها ذريعة للهجوم على مصر.
وحذرت داليا زيادة، من أن هناك تكفين لعمل المجتمع المدني في مصر، نتيجة عزوف الشباب عن العمل المدني، مطالبة البرلمان بأن يكون له دور في تشجيع الشباب للانضمام لمنظمات المجتمع المدني.
ووصف المحامي محمود البدوي التقرير بإنة يلبس الحق بالباطل ، موضحا ان البسطاء ليس لديهم المعلومات التي تمكنهم من التمييز بين ما هو دقيق و بين ما هو غير سليم
و رفض اتهام المنظمات الشريفة بالحصول على تمويل من الخارج مضيفا نواجه حرب عبر المنظمات الحقوقية التي تطلق الاتهامات جزافا مطالبا لجنة التضامن الاجتماعي بإصدار قانون ينظم عدم استغلال الاطفال او الأضرار بهم عبر استخدام قوى سياسية كما حدث في رابعة و النهضة او عبر الأضرار بالاطفال من خلال الكارتون
بينما طالبت نهاد ابو القمصان بالرد على تقرير هيومان رايتس ووتش من خلال التحرك في المحافل الدولية بالاتحاد الأوربي و البنك الدولي للرد على اكاذيب المنظمات الدولية منتقدة ما أسمته تجفيف منابع ظهور كوادر جديدة من الشباب في المجتمع المدني .
و قالت ابو القمصان ان بعض التقارير الخارجية لا يقوم على منهجية واضحة و انما قصاصات الجرائد و هذا كلام غير دقيق يفسد سلامة التقرير و اضافت يجب ان ندعم الحركة الحقوقًية من خلال التنسيق مع الحكومة والجهات الرسمية .
بينما فاجئ الكاتب الصحفى حازم منير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان الجميع بقولة ، "فيه خازوق مضروب فى البلد"، فى إشارة إلى الجميعات والمنظمات الحقوقية الأجنبية، متابعا: "للأسف قانون الجمعيات الأهلية الصادر مؤخرا لم يتطرق للأمر ولم يضع له ضوابط واضحة".
وأضاف "منير"، أن القانون عندما أُعدّ ساوى للأسف بين المنظمات الأجنبية والجمعيات الأهلية الوطنية فى الشروط والضوابط، وشدد علينا أيضا، متابعا: "بأى منطق هذا؟ إحنا والله ناس غلابة، والتخين فينا ما ياخدش غلوة فى إيد موظف بوزارة التضامن".
وتابع الكاتب الصحفى حازم منير كلمته بالقول، إن تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الصادر مؤخرا عن حالة حقوق الإنسان فى مصر اعتمدت على تقارير عبارة عن "سَلَطة" على حد تعبيره، ولم يعتمد الأسلوب العلمى الصحيح، مستطردا: "هذا التقرير خسارة فيه ورقة، هناك مؤامرة تُحاك ضد مصر، وعلينا مواجهتها بالفعل والتصرف الصحيح، فلسنا فى خناقة"، مشددا فى ختام كلمته على أهمية التعاون والتنسيق من أجل إحباط هذه المؤامرات.
