البرلمان يوافق على تعديلات ”هيئة الشرطة”..والنواب يوجهون التحية لرجال الداخلية

كتب مصطفى قايد

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال،، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، من حيث المبدأ، ووجه أعضاء المجلس التحية لجهاز الشرطة ورجاله وقوفا، بناءً على دعوة من النائب مجدى ملك.

وأكد النائب مجدى ملك ، أن جهاز الشرطة له أدوار تاريخية، لافتا إلى أن تعديل القانون جاء بفلسفة واضحة وهى الحفاظ على الضباط ، فى كافة الأفرع وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات وتعزيز دور جهاز الأمن الوطنى، موجها  التحية لرجال الشرطة ، داعيا النواب للوقوف تحية لجهاز الشرطة.

ومن جانبه قال النائب سعد الجمال: "لقد ذقنا جميعا مرارة الانفلات الأمنى وغياب الأمن وعدم الاطمئنان على أموالنا وأبنائنا، فى وقت سابق ، والآن نعيش حالة من الاستقرار بفضل جهود رجال وضباط وقيادات جهاز الشرطة، ولابد أن نحيى أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بحياتهم"، لافتا إلى أن المشروع يدعم الانضباط فى كافة الأجهزة التى تتبع وزارة الداخلية.

وجاء مشروع القانون في أربعة مواد متضمنة مادة النشر، واعتمدت فلسفة مشروع القانون على الحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني بالإضافة الى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.

كما جاء مشروع القانون تدعيماً لقطاع الأمن الوطنى بما لهذا القطاع من خصوصية عن باقي قطاعات الوزارة لاتصال عمله بتحقيق الأمن القومي وارتباط نشاطه بإجراءات خاصة تستلزم إفراغها في نصوص قانونية حاكمة التزاما باعتبارات الشرعية الإجرائية، وتحقيق المرونة في أدائه لاختصاصاته بما يلبي المتطلبات الأمنية في المرحلة الراهنة.

وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان فى تقريرها عن المشروع أن الحفاظ على الدولة المصرية وتحقيق أمن المواطن من أهم الأولويات التي توليها القيادة السياسية أهمية بالغة خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من تهديدات وتوترات بالإضافة إلى مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة بكفاءة عالية مع دعم الأجهزة المختصة ومنها قطاع الأمن الوطنى وإمدادها بكافة الوسائل التكنولوجية وتقديم الدعم اللوجستى لها لتحقيق هذا الهدف