متضررو قانون 148 الخاص بالتأمينات يطالبون بفترة انتقالية 5 سنوات

كتب محمد عبدالهادي

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، خلال الندوة التى يقيمها لعدد من متضررى قانون ١٤٨ الخاص بالتأمينات الاجتماعية الجديدة "أزمة المعاش المبكر"، أنه مع بدأ تطبيق القانون بدأ يعاني الآلاف من المخاطبين به من نظام المعاش المبكر الجديد والذي وضع نظام معاش مبكر أكثر صعوبة من الوضع المعتاد خلال السنوات الماضية وظهور ما يعرف "بالعالقين".

واشتكى عدد من المتضررين من الشروط التعجيزية والتى جعلت سن المعاش المبكر يقترب من ٥٥ عاما وهو ما أثر بالسلب خاصة مع المنشآت التى تم حلها، تسريح عمالها، دمجها أو أى ظرف آخر وأكملوا في الخدمة ٢٠ عاما أصبحوا حاليا دون عمل أو دخل.

وذكر آخر أنه يبلغ من العمر ٥٦ عاما وأكثر من ٣٢ سنة تأمينات فعلية ووفقا للقانون الجديد ومعامل الحساب الإكتوارى لا يسمح بخروجى للمعاش المبكر.

وانتقد الكثير من المتضررين إغلاق نظام القانون القديم وفرض القانون الجديد على من قدم استقالته قبل موعد تطبيق القانون الجديد، وزاد من الأزمة تلاعب بعض الشركات وأصحاب الأعمال وفرض إمضاء العاملين على استقالات مبكرة بتاريخ متقدم.

واشتكى آخر من تطبيق قانون التأمينات الجديد على موظفى الحكومة بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية الذى يشجع على المعاش المبكر.

واشتكى عدد من المتضررين من أصحاب المهن البدنية "النجارين، والحدادين، وغيرها" من تأخر صدور اللائحة التنفيذية والتي تنظم بعض الاستثناءات لهم.

وطالب المتضررون إلى جانب مقترحات النائب محمد فؤاد، بجعل الفترة الانتقالية ٥ سنوات بدلا من عام واحد في مقترح النائب محمد فؤاد، وإستعجال اللائحة التنفيذية، وأن تكون العبرة بتاريخ الإستقالة داخل الشركة وليس بطلب الصرف.

جدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد كان قد طرح عدد من الحلول والمقترحات تمثلت في إعادة تشغيل نظام المعاش السابق على حالات الاستقالات وتسوية المعاش حتی تاريخ ۳۰ / ۱۲ / ۲۰۱۹ لحل أزمة العالقين، وعمل تعديل تشريعي يضع فترة انتقالية لا تتجاوز عام قبل تطبيق نص المعاش المبكر المستحدث يسمح لكل من يرغب في التسوية المبكرة أن يسوي على النظام القدیم، بالإضافة إلى وضع قواعد خاصة للموظفيين الحكومين بما يتفق وأحكام المادة ۷۰ من قانون الخدمة المدنية بشأن التحفيز على المعاش المبكر.