بوابة الدولة
الإثنين 12 أكتوبر 2026 08:22 مـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بروتوكول تعاون بين «نبيل الكاتب الخيرية» و«الصديقية» لتمكين المرأة اقتصاديا لجنة الشباب توافق علي خطة عملها .. ومجاهد: سنمارس دورنا الرقابي والتشريعي لخدمة المواطن استعدادًا لـ «منتدى مصر 2026».. «معلومات الوزراء» يناقش تعزيز الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع «ملابس الكرامة» لدعم الفئات الأولى بالرعاية بنك مصر يمنح شركة فاوندرز للتسويق العقاري تمويل الاستحواذ على أحد المشروعات السكنية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 10 مليارات جنيه البحيرة تواصل تسليم عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين النائب مصطفى مزيرق | مصر وماليزيا.. شراكة اقتصادية تفتح أبواب المستقبل وتعيد رسم خريطة التجارة الإقليمية بنك مصر يمنح «فاوندرز» التابعة لمجموعة هايد بارك تمويلًا بقيمة 10 مليارات جنيه وزير الخارجية يلتقي رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التايلاندي وزير الخارجية يلتقي رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التايلاندي مدبولى يشهد توقيع عقود شراء هايد بارك لقطعة أرض 415 فدانا بمنطقة التوسعات الشرقية رئيس هيئة الدواء يبحث مع عدد من ممثلي الشركات الكورية سبل تعزيز التعاون الدولي

جون طلعت:التمييز والطبقية بالقري والشواطئ السياحية تخالف الدستور

كتب محمد عبدالهادي

جون طلعت:خناقة المايوة الشرعي "تمييز وطبقية" وعلي الحكومة الردع بالقري والشواطئ

ناشد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بالعمل علي دراسة "صور التمييز"، التى بدأت تتصاعد من وقت لآخر بالعديد من القري والشواطئ السياحية، وهو ما يخالف نصوص الدستور في عدم التمييز بين المصريين. 

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقًا علي مظاهر التمييز التى ظهرت مؤخرًا في بعض القري السياحية والشواطئ، منها ما هو متعلق بالزي الخاص بالمايوة الشرعي، وأيضا منع دخول بعض الأهالي بشأن مستواهم الإجتماعي مع شرط الإطلاع علي حساباتهم علي مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكد طلعت، أن المادة 53 من الدستور تنص علي أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي ، أو لأى سبب آخر، ومن ثم فعلي الحكومة متابعة تطبيق النصوص الدستورية في منع أي صور للتمييز أو الطبقية في القري والشواطئ السياحية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أنه بجانب ذلك، فالحرية مكفولة للجميع بشأن ما يرتدونه ، ولا يجوز أن تكون المناوشات بين المصريين في أماكن التنزه بهذا الشكل المصاحب له صور التمييز والطبقية، مشيرا إلي ضرورة أن يكون لوزارة السياحة دور في مراقبة ذلك، مع التوعية الكاملة لجموع المواطنين نبذ التمييز والتنمر بكافة صوره وأشكالة.