دراسات الشرق الأوسط بباريس يشيد بتقرير الشيوخ الفرنسي حول جرائم الاخوان
عوض العدوى
أشاد الدكتور عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ورئيس مجلسي إدارة وتحرير البوابة نيوز بتقرير مجلس الشيوخ الفرنسي والذي حذر من تنامي التطرف الإسلامي وجرائم جماعة الإخوان الإرهابية .
وقال المركز في بيان أصدره منذ قليل أنه طالما نادي وحذر منذ سنوات من خطورة التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم الإخوان علي الأمن والسلم في أوروبا وفي هذا الإطار شارك الدكتور عبد الرحيم علي رئيس المركز في العديد من الندوات والمؤتمرات بالقارة للتوعية من خطر التطرف والإرهاب واجري قبل أسابيع 3 حوارات مع 3 وسائل اعلام أوروبية لكشف مؤامرات الإخوان. هي "جلوبال جيو نيوز" و"اتلانتيكو" و "كوزور" وقدم النائب المصري المتخصص في الشأن الإسلامي والذي ترجمت أعماله إلى عدة لغات ويقدم تحليلًا مهما عن الوضع في الشرق الأوسط وأوروبا وخلال أسبوع واحد، وحرصت وسائل الاعلام علي نشر اراء ومعلومات النائب والتي تتضمن شرح خطورة هذه التنظيمات علي الأمن والسلام الدوليين بتمويل من دولتي قطر وتركيا.
ووصفت وسائل الإعلام الثلاث، النائب عبد الرحيم علي، بالمتخصص في الشأن الإسلامي وان أعماله ترجمت إلى عدة لغات ويقدم تحليلًا مهما عن الوضع في مصر، والشرق الأوسط وأوروبا.
واضاف بيان المركز أنه قبل 7 سنوات، وبالتحديد في عام 2013، أطلق الدكتور عبدالرحيم علي، حملة دولية، لحظر نشاط جماعة الإخوان عالميًّا، واعتبارها تنظيمًا يدعو إلى العنف والإرهاب..ومنذ تدشين المبادرة، وحتى الآن، سارعت دول عربية وأجنبية، لوضع الجماعة على قائمة الحظر، وسلمت أعضاء من الجماعة مطلوبين للقضاء المصري، لمصر، فيما تبحث دول أخرى كثيرة، ملف الجماعة وسوابقها الإجرامية، من أجل التعامل معها، وما بين ذلك وتلك، يطالب مئات الشخصيات السياسية ومنظمات دولية وأحزاب أوروبية، بحظر الجماعة وأنشطتها لخطورتها على السلام العالمي.. ولم يكتف النائب بإطلاق الحملة، بل دشن قبل 3 سنوات، مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس بهدف فتح قنوات للتواصل مع الغرب، ليعلم كل العالم، وخاصة أوروبا وأمريكا بجرائم الإخوان الإرهابية، ونجح المركز في محاصرة الجماعة الإرهابية بالحقائق والأدلة، وأجبرها علي تقليص أنشطتها والعمل بسرية خوفًا من فضح أمرها.
واشار البيان الي تواصل الدكتور عبد الرحيم علي مع المسؤولين الفرنسيين، وسألهم عن استدعاء فرنسا لشارل ديجول ليحكم بالحديد والنار، وصدور دستور منحه صلاحيات واسعة، فهل هذه هي فرنسا التي يحكمها ماكرون الآن؟ وكانت الإجابة هي "لا"، وطلب مجلس الشيوخ الفرنسي أن يستمع للنائب بصفته مؤسسًا لمركز الدراسات .
