رسمياً.. خضوع بنك الإئتمان الزراعي لإشراف وتبعية البنك المركزي

كتب سعيد جمال الدين
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، بحيث يحول إلى بنك قطاع عام يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأسمالها بالكامل للدولة، ويتبع البنك المركزي المصري.
وقد تم نشر قرار رئيس الجمهوية بالجريدة الرسمية والذى اكد أن الكيان الجديد تؤول إليه كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتحمل التزاماته.
وأوضح القرار أن البنك الزراعي المصري يهدف إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية، وفقاً للنظم المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة.
وكان مجلس النواب قد أقر مطلع نوفمبر الجاري، مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، ليخضع للرقابة المباشرة للبنك المركزي بدلاً من وزارة الزراعة.
كان بنك التنمية والائتمان الزراعي – يملك 1210 فروع - قد فشل في اقتراض 500 مليون دولار من البنك الدولي، لاستخدامها في خطة لإعادة الهيكلة ووقف نزيف الخسائر؛ بسبب عدم تبعيته للبنك المركزي.
وذكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي سيد القصير، في تصريحات سابقة، أن خسائر البنك خلال الـ5 سنوات الماضية كانت بسبب إسقاط الديون وعدم سداد مستحقات تقدر بـ5 مليارات جنيه.
وأنشأ بنك التنمية والائتمان الزراعي بموجب قانون سنة 1930، تحت اسم بنك التسليف الزراعي، لتقديم قروض للمزارعين المصريين، وتم تغيير اسمه بموجب قانون سنة 1976 لبنك التنمية والائتمان الزراعي، من أجل تقديم دعم وتمويل للمزارعين، ووفقا لموقع البنك.