بسبب تأخير تقنين أراضي الواحات البحرية للأهالي.. مى البطران: تتقدم بمذكرة للهيئة الهندسية لسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة

كتب صالح شلبى

تقدمت الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، بمذكرة إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بشأن تقنين وضع الاراضي المملوكة للآهالي من سكان المناطق الصحراوية والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، بناءأً علي الطلبات الواردة إلينا من آهالينا سكان منطقة الواحات البحرية التابعة لمنطقة الجيزة، بسبب تضررهم من تأخر تقنين الاراضي بمنطقة الواحات البحرية.

وأضاف "البطران" في المذكرة المُقدمة، أنه على الرغم من صدور القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الاعتداد بملكية الأراضي الصحراوية، وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982، إلا انه لم يتم تقنين وضع الاراضي على الرغم من تقدم العديد من الملاك بطلبات تقنين ولكن حتي تاريخه يتم البت فيها دون أي أسباب واضحة لعدم خروج تصاريح التقنين، بالإضافة إلي أنه علي الرغم من صدور القانون رقم 148 لسنة 2006، بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد وصدرت قرارات منفذه له وتقدم العديد من الآهالي بطلبات للتصالح وتوفيق الاوضاع الا انه لم يتم البت فيها أيضاً.

وتابعت عضو مجلس النواب: "بناءاً على المذكرة المقدمة من السيد كبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء في عام 2014، تم عرض اسباب عدم تفعيل قوانين التقنين في الواحات البحرية لعدة اسباب من بينها عدم وجود أحوزة عمرانية وعدم رفع اراضي الواحات البحرية على سجلات املاك الدولة، كما أنه تم صدور قانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات التصرف في الأراضي أملاك الدولة التي تم وضع اليد عليها، ولكن توقف العمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثة أشهر، وعند تقدم الآهالى بطلبات التقنين بناءاً على هذا القرار تمت افادتهم بأنه من تقدم بطلب التقنين بناءاً على القوانين السابقة (143 لسنة 1981، و 148 لسنة 2006) لن يقوم بالتقدم للتقنين وفقاً للقانون الجديد أنذاك".

لذلك طالبت "البطران" بضرورة وقف قرارات الإزلة وفتح باب التقنين أمام الآهالي ورفع المساحات للجهات المسئولة حتى يتسنى لهم البيع والشراء بشكل قانوني، ورفع مساحات المناطق غير المقننة بأراضي الواحات وكل المناطق ذات الطبيعة الخاصة (الواحات البحرية – الوادي الجديد –المناطق الحدودية وغيرهم)، وذلك حماية لحق الدولة أولاً ومنع إهدار ممتلكاتها، ولحماية الأمن القومي المصري، وخدمة المصلحة العليا.

وأكدت أن تقنين وضع الاراضي في هذه المنطقة ضرورى لأنها منطقة محرومة من السكن الاقتصادي والاجتماعي وحركة البناء المتوقفة فيها، نظرًا لشدة الاحتياج الناتجة عن ارتفاع الكثافة السكانية، مشيرًة إلي أن توقف البناء في المناطق الحدودية مثل الواحات البحرية هو أمر يثير الكثير من المخاوف ويهدد البعد الأمني للدولة.