”الاقتصادية” تجبر الحكومة على سحب قانون شركات الشخص الواحد.. النواب : الحكومة تُضيع وقتنا في مشروعات لا تهم المواطن

عماد فؤاد

قررت اللجنة بعد مناقشات حادة من النواب اعادة القانون للحكومة لاعادة صياغة موادة مرة أخرى التى تحفظ عليها النواب وأعلانهم سخريتهم منها ووصفهم للمشروع بالبعة والاختراع وتكريس البيروقراطية:

واصطدمت الحكومة بموقف النواب الرافض لأدائها على مدى عمر المجلس وأتهموها بتقديم مشروعات قوانين لا تمثل للمواطن أى أهمية وانها تهوى تعطيل عمل مجلس النواب وأقحامة فى قضايا لا تهم المواطن.

وكانت اللجنة قد شهدت أنتقادات حادة من النواب حول تقديم الحكومة قوانين كما وصفها النواب لا داعى لها.

وقال النائب خالد بشر أن ماتفعلة الحكومة مع مجلس النواب "حرام" وقال منذ جئنا الى البرلمان لم نجد من الحكومة أى قانون يهم المواطن المصرى ، وتسأل ما الداعى من تقديم هذا القانون ولدينا قانون المؤسسة الفردية وهوقانون ماشى وزى" الفل" وقال لماذا تأتى لنا الحكومة بقوانين لسنا فى حاجة اليها وقال أن كثرة الوانين تزيد من بيروقراطية الجهاز الادارى  ، وقال للاسف الحكومة بضيع وقت البرلمان من ثلاث سنوات وحتى الان.

ووصفت  النائبة والخبيرة الاقتصادية بسنت فهمى القانون المقدم من الحكومة بالبدعة والاختراع، مشيرة الى أنها خبيرة ومتخصصة فى هذا المجال ، ولم تسمع عن وجود مسمى شركة الشخص الواحد ، وقالت حتى الترجمة "غلط " وقالت سفرت بلاد عديدة واعرف أن تكوين الشركة يتم من أكثر من شخص ، وقالت فىسخرية شديدة فى حاجة أسمها تأسيس شركة بـ " نفر"

جاء ذلك فى الوقت الذى حاول فية المستشار القانونى هشام رجب لوزارة الاستثمار الدفاع عن القانون وقال أن هذا القانون مطبق فى فرنسا منذ عام 1985 وأن الاحصائيات تشير أنة فى خلال 5 سنوات نجحت فرنسا فى تأسيس25% من الشركات ذات الفرد الواحد.

بينما وجهت النائبة نادية هنرى العديد من الانتقادات الى مواد القانون التى وصفت البعض منها أنها طاردة للاستثمار المحلى والاجنبى ، كما أن موادة تحمل أعباء على المستثمر الذى لا يحتاج الى مقر ومنها العاملون فى برامج "السوفت وير" وقالت كان يمكن دمج هذا القانون فى قانون الاستثمار بدلا من أنشاء قانون جديد.

ووصف مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية القانون بأنة غير واضح فى بعض موادة، وتسأل عن الضوابط الحاكمة فى ظل الموافقة علية ، وقيام بعض الشركات بتقسيم شركاتهم للخروج من تطبيق قانون القيمة المضافة عليهم.

وطالب بضرورة معرفة أنجازات مبادرة " الارادة المعنية بمناخ الاستثمار فى مصر والتى أعدت هذا القانون ، خاصة وأن وزير الاستثمار السابق قد أكد لنا أنها ليس لها أى أنجازات تذكر وقال وكيل اللجنة ،نريد معرفة  هدف تلك المبادرة وتشكيلها وحجم الانجازات أن وجدت.

من جانبة قال محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار أن القانون المعروض جاء من خلال مبادرةمركز الارادة الذى يشرف علية المستشار هشام رجب وتم أعدادة فى أسبوعين لان فكرتة بسيطة وهو جزء  من فكرة الاصلاح التشريعى لجذب الاستثمار  وان الهدف منة أدخال القطاع غير الرسمى  داخل المنظومة الرسمية وأتاحة الفرصة لهولاء للحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم