بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 12:26 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في إطار الاستعدادات لتشغيل جهاز المعجل الخطي الأول من نوعه على مستوى الجمهورية اندلاع حريق في سيارة أمام كوبري الأربعين بمدينة أسيوط رئاسة مركز فاقوس تواصل جهودها الميدانية لتنظيم حركة التوك توك وضبط المخالفات صحة الشرقية نجاح مستشفى فاقوس فى إنقاذ طفلة ناقصة النمو شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري للآثاريين العرب لعام 2026 الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر

اقتصادية النواب توافق على موازنة الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية

عوض العدوي

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، على مشروع موازنة الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2020/2021، وذلك بإجمالى 155 مليون و150 ألف جنيه، منها 126 مليون جنيه أجور ومرتبات للعاملين بالهيئة، و3.4 مليون جنيه لراء الخامات والموارد والوقود وقطع الغيار، و2.25 مليار جنيه أعباء وخسائر.

الجدير بالذكر ان الدكتور محمد خضر، رئيس الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن، قد أعلن خلال الاجتماع عن إعداد قانون جديد لتنظيم عمل الهيئة يسمح لها بالرقابة على مغازل القطن وليس المحالج فقط كما هو الحال بالقانون القائم

و اشار خضر إلى أن هذا التعديل يُسهم فى إحكام الرقابة على السوق المحلى والحد من تهريب الأقطان محليا و طالب النائب الدكتور عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بالبرلمان، بإعادة النظر فى دور الهيئة خاصة أنه قد مر نحو 55 عاما على إصدار قانون إنشائها.

و سال المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، عن مدى تطابق المواصفات التى يتم تطبيقها على القطن المحلى مع تلك المواصفات الواجب توافرها فى القطن المستورد، لافتا إلى أن القيود الموضوعة على تصدير القطن المحلى للخارج تفوق تلك المواصفات والقيود المُحددة للقطن المستورد، ما يؤثر على الإنتاج المحلى.