النائب محمد عمارة يطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف حالات الفساد الصارخة داخل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

كتب عماد فؤاد
طالب النائب محمد عمارة عضو مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية حول مخالفات الفساد الصارخة فى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والتى وصلت الى مليارات الجنيهات فى ضوء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتاىج الرقابة المالية وتقويم اداء الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو عام ٢٠١٤ وقال "عمارة" فى مذكرة سوف يقدمها للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ان التقرير اكد ان جملة الارصدة المدينة المستحقة للشركة لدى الغير بلغت نحو مليار و920 مليون جنيه منها نحو مليار و876 مليون جنيه لدى القطاع الخاص ونحو 31 مليون جنيه لدى قطاع الاعمال العام والقطاع العام ونحو 11مليون جنيه لدى القطاع الحكومى وهناك ارصدة مدينة متوقفة لأكثر من عام بلغت نحو 138 مليون جنيه وأضاف النائب محمد عمارة ان هناك العديد من الأصول الثابتة والطاقات العاطلة والاموال غير المستغلة مثل أراضى غرناطة والشولاند والميرلاتد اضافة الى ان نشاط المنتزه السياحى مازال يسفر عن خسائر تقترب من 6 ملايين جنيه اضافة الى وجود تجاوزات وتعديات على بعض العقارات المؤجرة بمصر الجديدة كما لم يتم استرداد مقر الحزب الوطنى المنحل والبالغ مساحته 2800 متر مربع بمنطقة روكسى بمصر الجديدة مؤكدا أن المخالفات تتضمن وجود مخزون الانتاج غير التام بنحو 75 مليون جنيه المنصرف على ارض القاهرة الجديدة البالغ مساحتها 1695 فدان غير مستغلة رغم مرور 10 سنوات على استلامها وقال النائب محمد عمارة ان هناك العديد من المخالفات ووقائع الفساد داخل هذه الشركة مؤكدا انه فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها البلاد حاليا نجد الحكومة لاتتحرك لتحويل مثل هذه الشركة الى رابحة بدلا من ضياع المليارات من الجنيهات على خزانة الدولة مطالبا من زملائه أعضاء مجلس النواب مساندته فى تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية لاصلاح هذه الخسائر وإحالة من تسببوا فى ضياع المال العام فيها الى جهات التحقيق