احسب مرتبك بعد إضافة العلاوة الدورية والحافز الإضافي
كتب عوض العدوى
ينتظر الموظفون المخاطبون بـ قانون الخدمة المدنية إضافة علاوة دورية إلى جانب حافزإضافي، كما أنه من المقرر أيضًا صرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة، من غير المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018.
يأتي ذلك بعد إقرار مجلس النواب، برئسة الدكتور
علي عبد العال، لتلك الزيادات، في جلسة أمس الأربعاء، ومن المقرر تطبيقها بداية من
شهر يوليو المقبل.
قيمة العلاوة الخاصة؟
كما يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام
قانون الخدمة المدنية ، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوةخاصة بنسبة 12% من الأجر
الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا
التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل،
وتضم إليه من 1/7/2020.
الحافز الإضافي
ويُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين
بأحكام قانون الخدمة المدنية ، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، اعتبارًا من
1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع
1- 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها
2- 200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة
3- 250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية
4- 300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى
5- 325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير
6- 350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية
7- 375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل
كل منها
كما يشهد يوليو المقبل، زيادة معاش الأجر المتغير
عن العلاوات الخاصة التي تقررت ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش،
والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب
على قانون الحكومة في هذا الشأن، اليوم الأربعاء، فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال
أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات
الخمس.
1. يستهدف القانون صرف زيادة تضاف إلى معاش
الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من أول يوليو 2006 بواقع 80% من قيمة
العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، بجانب تعديل
قيمة زيادات المعاش التي استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.
2. تصرف الزيادة بالفروق المالية المستحقة بحد أقصى 5 سنوات -اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون- لحوالي 2.4 مليون مستفيد، بتكلفة 7 مليارات جنيه سنويا.
3. صرف الزيادة في المعاش مع معاش شهر يوليو
2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسه أو المستحقين لمعاش المتوفي
بنسبة المنصرف في المعاش لكل منهم.
4. تحريك موعد تحديد معدل التضخم، من الأول
من يوليو إلى الأول من أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم فى أول يوليو
من كل عام، وتحديد نسبة زيادة المعاش بما لا يقل عن معدل التضخم، ولا يزيد على 15%.
5. إصدار قرار زيادة المعاشات من رئيس الجمهورية
بدلا من رئيس هيئة التأمينات، لما لهذا القرار من تأثير على كافة أصحاب المعاشات، وعلى
الخزانة العامة.
