بعد موافقة النواب.. 5 إجراءات مالية جديدة لمواجهة تداعيات كورونا

كتب - كامل نور الدين

وافق البرلمان نهائيا، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، على قانون الحكومة للإجراءات المالية المتطلبة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا، بهدف منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.
ويستعرض "صدى البلد" إجراءات الحكومة المالية لمواجهة تداعيات كورونا:1. يجوز للحكومة -بناء على عرض وزير المالية- تأجيل سداد بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ٣ أشهر قابلة للتجديد أو تقسيط الضريبة المذكورة، دون غرامات أو مقابل تأخير.
2. يمنح القانون مجلس الوزراء مد آجال الاقرارات الضريبية أو ضريبة القيمة المضافة أو تقسيط ذلك دون مقابل تأخير، وكذلك منح الحكومة الحق في تأجيل أو تقسيط مقابل الخدمات.
3. يستهدف القانون القطاعات الأكثر تضررا من وباء كورونا، بخلاف قطاعات لم تتأثر بأزمة الفيروس كصناعة الأدوية والمنظفات وشركات الإنترنت والاتصالات والمحمول والبنوك.
4. القانون لا يُحاسب العامل على التأمينات إنما صاحب العمل هو المسئول عن توريدها إلى وزارة المالية "التأمينات مسئولية صاحب العمل، وحتى لو لم يوردها إلى المالية يحصل العامل على مُستحقاته كاملة".
5. اشترط القانون لاستفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون؛ عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.