في سؤال لرئيس الوزراء .. الشركة القابضة للسياحة والفنادق تخالف قرار رئيس الجمهورية
عوض العدوي
وجه النائب محمد عطا سليم سؤال لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء قطاع الاعمال و القوى العامله و الماليه بشان مخالفه الشركه القابضه للسياحه والفنادق لقرار رئيس الجمهوريه الخاص بالحفاظ على حقوق العاملين
اكد النائب ان مجلس اداره الشركه قرر بالمحضر رقم 3 بتاريخ 12 4 20 بتطبيق خصومات على العاملين بشركة المعموره للتعمير والتنميه السياحيه في ظل تلك الظروف الراهنه التي تمر بها البلاد وفي الوقت الذي ينادي فيه رئيس الجمهوريه ضروره المحافظه على حقوق العمال
واضاف النائب ان الشركة قامت بخصم 50 في المائة من الحوافز والبدلات على الرغم من ان غالبية العمال تتراوح رواتبهم بين 2000 و 3000 جنيه هذا بخلاف تناقض فلسفه القرار وجود بند رقم 9 يمنع الخصم من المستشارين الذين يتقاضون 5000 جنيه شهريا في الوقت نفسه هؤلاء المستشارين لهم دخول اخرى
وقال النائب ان رئيسه مجلس اداره الشركه قامت بالمزايده على رئاسه مجلس الوزراء عندما اعلنت تبرعها لصندوق تحيا مصر بنسبة 25 في المائة من راتبها بزياده عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين تبرعوا بنسبه 20 في المائة من رواتبهم لتكون هي صاحبه اكبر تبرع من موظفي الدوله
طالب النائب بضروره اعاده الامور الى طبيعتها فكيف يتم الخصم من عمال تتراوح مرتبات هم بين 2000 و 3000 جنيه ويمنع الخصم من المستشارين الذين يتقاضون مرتبات باهظة