بعد الهجوم علية: معتز محمود الرئيس السابق للجنة الاسكان يتراجع عن تصريحاتة بتاجيل مناقشة الايجارات القديمة والعليمى يطالب البرلمان بسرعة مناقشتة

كتب مجدى عبد الرحمن
وجة عدد من النواب أنتقادات حادة للتصريحات التى أدلى بها الرئيس السابق للجنة الاسكان بمجلس النواب معتز محمود والتى أشار فيها الى أن لجنة الاسكان ستؤجل مناقشة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة الى الدورة البرلمانية القادمة، وقال النواب أن تعديل هذا القانون تأخر أصدارة منذ التسعينات وحتى الان ، رغم تقدم العديد من النواب بتعديل هذا القانون  ومنهم المرحوم محمد محمود رئيس لجنة الاسكان الاسبق ووالد النائب معتز محمد محمود،
وأكد النواب على ضرورة مناقشة هذا القانون لاعادة التوازن فى تلك العلاقة الظالمة وان يحكم طرفى العلاقة القانون المدنى الذى يحمل بين طياتة الضوابط والمعايير ومبدأ المساواة
انتقد عبد المنعم العليمى التصريحات التى اعلن فيها معتز محمو د الرئيس السابقللجنة الاسكان بتاجيل اعادة التوازن الى العلاقه الايجارية بين الملاك والمستاجرين فى المساكن القديمه
وقال ان هذه العلاقه لايجوز ان تخضع الى الاقاويل ولاالتصريحات التى تتعارض مع احكام الدستور والقانون ودعا العليمى برئاسة علاء والى الى سرعة مناقشة هذا القانون الظالم وايجاد الحلول الواجبه فى هذا الشان خاصة ان تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر من شانها زيادة الاستمثار المحلى والاجنبى فى مصر
واشار العليمى الى انه تقدم باقتراحات بمشورعات قوانين لاعادة النظر فى هذا القانون منذ عام 1990 وحتى الان مشيرا الى ان اقتراحه فى هذا الشامن امام لجنى الاقتراحات والشكاوى الا ان رؤساء اللجان يضربون عرض الحائط باللائحه الداخليه التى تنظم عمل البرلمان والتى تحدد مده لاتزيد عن 30 يوما لرئيس اللجنه لمناقشة اى مشروع قانون يحال الى اللجنه او عندما يرى ان هاك اسباب تستدعى عدم مناقشة لابد ان يكتب تقريرا بذلك ويعرضه على مجلس النواب الا ان هذه الامور اللائحيه لايعتد بها رؤساء اللجان
وقال اننى لا اعيب على الحكومة التاخر فى تقديم مشروع قانون بذلك لان التشريع من سلطة كل نائب فى مجلس النواب وان السلطة التشريعيه هى صاحبة الاختصاص وانه يجب عليها ان تسارع فى مناقشة تحرير العلاقه بين المالك والمستأجر.

جاء ذلك فى الوقت الذى تراجع فية النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تصريحاته التى لم يمضى عليها 24 ساعة بأن اللجنة أرجأت مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة لدور الانعقاد المقبل، مؤكدا أنه لم يدلي بهذه التصريحات، علي الرغم من أن تصريحات النائب جاءت عن طريق بريد إليكتروني معتمد لائتلاف دعم مصر، وهو أحد أعضاءه.
وقال النائب في تصريحات صحفية له اليوم، "نظرا لارتفاع الأسعار، فى الوقت الراهن  فقد اتفقت اللجنة خلال دور الإنعقاد الأول حينما كنت رئيسها، على مناقشة قانون الإيجارات القديمة على 3 مراحل".
وأوضح النائب أن المراحل الثلاث تبدا أولا بموقف الحكومة وهى أن تقوم بتحرير الايجارا ت بينها وبين المستاجرين محلات وشقق، مؤكدا أنه فى حاله ما إذا رفضت الحكومة  تحرير عقود الإيجار  سنلغى المناقشة، وطالب النائب الإعلام بتحري الدقة في نشر الأخبار بهذا الخصوص.
جدير بالذكر أن التصريحات السابقة للنائب بأن اللجنة أرجأت مناقشة القانون إلي دور الانعقاد المقبل، وردت عن طريق البريد الإليكتروني لائتلاف دعم مصر، ومعتز محمود، أحد قياداته.

وقال النائب عبدالوهاب خليل، وكيل لجنة الاسكان، إن هيئة المكتب لم تتخذ أى قرار بتأجيل مناقشة قانون الإيجارات القديمة، مؤكداً أنه من أولويات عمل اللجنة.
وشدد "خليل"، على أن التحجج بالظروف الاقتصادية لعدم مناقشة " الإيجارات القديمة " غير صحيح، خاصة وأن هذه القضية هامة، وبها طرفان يشعران بالضرر وهم المالك والمستأجر، ومن ثم دور البرلمان بحث هذه الأزمة من كل جوانبها.
قال النائب محمد إسماعيل صدقة، إن اللجنة ستناقش قانون الايجارات القديمة فور الانتهاء من مناقشة قانونى مخالفات البناء والبناء الموحد.
وقال انه يرى مناقشة هذا الأمر بعقلانية وطرحه للحوار المجتمعى حتى لايحدث أى ضرر للمستأجرين أو الملاك، و يكون هناك ممثلين عن الطرفين حتى يتم الوصول لقانون يعطي ذى حق حقه ويرضى الطرفين، بما لايجور على أى طرف منهم.
ودعا النواب بمناقشة القانون بحكمة واحداث التوازن حتى لا يضار أى من الطرفين المعنيين، وتكون العلاقة مرضية الى ان الوصول للحل